شهدت حالات الطلاق في العراق ارتفاعا ملفتا خلال الاشهر الاخيرة، لا يكاد يمر يوم من دون طلاق في المحاكم العراقية، وهذا ما يؤكده مجلس القضاء الاعلى عند نهاية كل شهر، حتى أصبح الطلاق “ظاهرة خطرة” نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والخيانة الزوجية، والعنف الأسري، وتدخل الأهل.
وبحسب آخر إحصائية شهرية نشرها مجلس القضاء الأعلى ،فإن حالات تصديق الطلاق الخارجي بلغت 5،173 فيما بلغت حالات التفريق بحكم قضائي 1،722.
أما عقود الزواج فقد بلغت 28،823 خلال الشهر ذاته، فيما بلغ تصديق عقود الزواج الواقعة خارج المحكمة 3،448.
وتقول عضو مجلس النواب مهدية اللامي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “من أبرز أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع تردي الوضع الاقتصادي وتفشي البطالة فضلا عن أسباب اجتماعية اخرى”.
واضافت اللامي، أن “اجبار بعض الفتيات على الزواج من شخص غير متوافق معها بالرؤية والوضع الاجتماعي والمستوى الثقافي والاجتماعي، دفع الى ارباك الاسر”.
وأشارت، إلى أن “أكثر حالات الطلاق تتم بسبب زواج القاصرات، غير المؤهلات لاستلام قيادة اسرة، اضافة الى الاستخدام السلبي للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي”.
ويشترط القانون العراقي أهلية الزوجين وإكمالهما سن الـ 18 عاماً، وفي حال عدم بلوغ أحدهما السن القانونية يحق للقاضي أن يأذن بعد الاطلاع على أهليته وقابليته البدنية وأخذ موافقة وليه الشرعي.
ولفتت، إلى أن “هناك سلوكا عدائيا في بعض الاسر يدفع الى التعنيف والذي بدوره ينتهي بالانفصال بين الزوجين”، داعية “الحكومة الى ايجاد الحلول والقضاء على هذه الآفة”.
وشددت، على “ضرورة استخدام الاساليب التربوية بين الزوجين وعدم تدخل ذويهم في مشاكلهم”، مستدركا “يجب ان تكون هناك توعية مجتمعية وثقافة من المحاكم والاهل والاعلام”.
من جهتها، تقول أستاذة علم النفس في جامعة بغداد شيماء عبد العزيز في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “تزايد حالات الطلاق في العراق حولتها الى ظاهرة”، مبينة أن “الإحصائيات الحقيقية لحالات الطلاق تفوق المسجلة رسميا، إذ أن الكثير من الحالات تكون في البيوت بطلاق عاطفي ونفسي، وتكون غير مسجلة في المحاكم”.
واضافت عبد العزيز، أن “ظاهرة الطلاق تتجه نحو تصاعد مستمر قياساً بالدول المجاورة”، عازية السبب الى، “الزواج المبكر للفتيات ورغبة الأهل بتزويج ابنائهم وبناتهم دون التفكير في النتائج التي ستحصل عقب الزواج”.
وأوضحت عبد العزيز، أن “الوضع الاقتصادي يلعب دوراً كبيراً في استقرار الأسر واستمرار الحياة”، لافتة إلى أن “اغلب الشباب يعانون من البطالة أو يكون عملهم بأجور يومية تقتصر على تيسير أمورهم اليومية فقط دون ضمانات مستقبلية وهذا بدوره يؤثر بصورة كبيرة على مدخولات الفرد والأسرة بصورة عامة”.
وترى، أن “استخدام التكنولوجيا بصورة سلبية والدخول إلى ثقافات واخلاقيات لا تمت الى مجتمعنا بصلة زاد من حالات الطلاق”.
واستدركت عبد العزيز، أن “انشغال الزوج بأمور التكنولوجيا، وقضاء وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي، واهماله للأسرة، واحد من عوامل ازدياد ظاهرة حالات الطلاق أيضاً”.
وأشارت عبد العزيز إلى، أن “من ضمن أسباب تفكك الاسر ايضا تدخل أسر الزوج والزوجة بحياة الزوجين، والعنف الأسري”.
وبحسب مجلس القضاء الأعلى، فقد سجّلت أكثر من 73 ألف قضية طلاق خلال العام 2021، وهي حصيلة مماثلة لحصيلة العام 2018.
وخلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج.
بحسب مختصون ويعد الزواج المبكر سبباً رئيساً للطلاق، فخلال العام 2020، سجّلت 1498 حالة طلاق لمراهقات لم يبلغن الـ 15 عاماً من العمر بعد. وفي العام الذي تلاه، سجلت 2594 حالة.
