تسعى الحكومة والبرلمان إلى إعادة العمل بمجالس المحافظات، بعد تعطيلها منذ أكثر من ثلاث سنوات، من خلال اتفاقات واجتماعات مكثفة بين الكتل السياسية.
وصوّت مجلس النواب في أواخر تشرين الأول 2019 على إلغاء مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم، وحل مجالسها أيضاً.
ويقول النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، إن “هناك اتفاقاً سياسياً توصلت اليه الكتل في الأسبوعين الماضيين، يقضي بإعادة تفعيل عمل مجالس المحافظات”.
وأضاف، أن “إعادة عمل مجالس المحافظات يحتاج إلى إجراء انتخابات محلية، وهناك سعي حقيقي من قبل الحكومة ومجلس النواب، لإجراء الانتخابات في تشرين الاول من العام المقبل”.
واشار عليوي، الى “وجود حوارات واجتماعات حكومية ونيابية، تهدف إلى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مستدركا “لكن حتى الآن لا اتفاق نهائياً على صيغة القانون”.
وأوضح، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يسعى إلى إجراء تغييرات في بعض المحافظين، قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات”، مبينا أن “جولاته على المحافظات هدفها تقييم عمل المحافظين، كما أنه يسعى إلى إجراء بعض التعديلات الجوهرية في مفوضية الانتخابات، بالتنسيق مع مجلس النواب”.
من جهته، يقول عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب صلاح زيني إن “قانون مجالس المحافظات حساس، ومن الضروري الإسراع في إجراء انتخابات محلية بعد غياب الرقابة في المحافظات بعد حل المجالس ونقل الصلاحيات منها”.
واضاف الزيني، أن “أغلب الأعمال التي تجرى في المحافظات من قبل المحافظين بحاجة إلى رقابة فعالة وقوية، ومثل هذا الأمر لا يتوفر إلا من خلال مجالس المحافظات”.
واشار، الى ان “التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات، يستبعد اقالة محافظ او شموله بالسن القانوني لحين اجراء الانتخابات، والتي أكد عليها السوداني ضمن منهاجه الوزاري في تشرين الثاني 2023”.
ولفت زيني، الى ان “المحافظات في فراغ رقابي بسبب غياب مجالس المحافظات”، مبينا أن “المحافظ يمثل رئيس الوزراء في محافظته”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد عقد اجتماعاً مشتركاً مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مطلع الشهر الجاري، بشأن انتخابات مجالس المحافظات. وذكر بيان لمكتب السوداني، أنّ الاجتماع جرى “بحضور رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان، وخُصص لبحث المعوقات التي تواجه عمل المفوضية والاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات كما مقرر لها في البرنامج الحكومي خلال العام المقبل، والمتطلبات للمضي بهذا الاستحقاق الدستوري وإكمال التسجيل البايومتري للناخبين”.
وأضاف البيان، أنّ “الاجتماع شهد استعراض ما تتطلبه المفوضية من دعم وإسناد على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل مواصلة عملها على أكمل وجه، وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لكل ما من شأنه تذليل العقبات أمام المفوضية”.
وأوضح البيان، أنّ “الاجتماع جرى بحضور مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء”.
وجاء الاجتماع بعد يومين من اجتماع الرئاسات الثلاث في قصر السلام ببغداد، والذي أكد ضرورة المضي في إجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل حسب ما تم التأكيد عليه في المنهاج الحكومي.
بدوره، يقول المختص الخبير الانتخابي دريد توفيق، ان “هناك تأكيدا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تطبيق المنهاج الوزاري بتشريع قانون انتخابات مجالس محافظات، وهذا الامر مهم للمرحلة القادمة”، مبينا ان القانون “يهدم الهوة بين الحكومة والمجتمع، حتى ترتفع نسبة المشاركة ويعبد الطريق لانتخابات نيابية لأعضاء مجلس نيابي على اساس وطني تشريعي ورقابي في المرحلة التي تليها”. واضاف توفيق، ان “هناك مسودة لقانون الانتخابات سوف تقدم وفق الجدول الزمني الذي أطلقه السوداني، وهذا ما يبرر اللقاء بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب”.
وتابع، ان “وجود رئيس مجلس مفوضية الانتخابات في اجتماع رئيس الوزراء ومجلس النواب يبين ان الحديث تطرق الى العقبات والاستعدادات الفنية لإجراء الانتخابات”.
ولفت توفيق، “وفقا لقانون المفوضية ان الادارة الحالية ينتهي تكليفها في بداية عام 2024 ومن هذا نستخلص ان على الكيانات السياسية ان تبدأ الحراك السياسي للمرحلة الانتخابية”.
