شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار، قفزة كبيرة حيث بلغ سعر صرف 100 دولار امريكي 154.500 عراقي بفارق صعود يصل الىنحو 5000 دينار خلال أيام.
بالمقابل، حدد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤن المالية ،مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، أسباباً جديدة لارتفاع سعر الصرف في الأسواقالمحلية، وفيما كشف عن وجود نشاط احتكاري داخل السوق، أكد عمل السلطة النقدية على استقرار سوق الصرف بمسارين.
وقال صالح في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن التقلبات الطفيفة في سعر الصرف خارج السعر المركزي حالياً قد جاءت لأسباب داخليةوخارجية”، مؤكداً أن الأسباب الداخلية تتعلق بالدولار النقدي الذي تجهز بموجبه نافذة العملة الأجنبية للبنك المركزي مكاتب وشركاتالصرافة والمصارف سنوياً بنحو يقرب من 10 مليارات دولار لأغراض السفر والسياحة، ويعد رقماً كبيراً في سد احتياجات السوق المحليةلأغراض السفر نقداً”.
وأضاف أن “نشاطاً احتكارياً داخل السوق يتصرف خارج الضوابط الرقابية التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال”.
وأشار إلى أن “السلطة النقدية تعمل على استقرار سوق الصرف بمسارين: الأول: يتمثل بمراقبة سوق الصرف لضمان انسيابية النقدالأجنبي من الدولار إلى مستحقيه من المسافرين التي أصبحت حصة المسافر الواحد 5 آلاف دولار بدلاً من 3 آلاف دولار، مع إمكانيةتحصيل 10 آلاف دولار لأغراض العلاج للمسافر الواحد أيضاً، كما رافق ذلك فتح منافذ رسمية داخل فروع المصارف الحكومية لتزويدالمواطنين بالعملة الأجنبية بالسعر الرسمي بغية خلق جو من التنافس في بيع العملة الأجنبية عن طريق توسيع العرض النقدي بالدولار”.
وبين أن “المسار الثاني يتعلق بالدولار المحول عن طريق نافذة البنك المركزي إلى الخارج الذي يستهدف تمويل التجارة الخارجية للقطاعالخاص، إذ تشكل هذه التحويلات إلى البنوك في الخارج قرابة 90 % من إجمالي الطلب على العملة الأجنبية من خلال نافذة البنك المركزيالعراقي”.
وكشف صالح عن وجود اعتراضات من رقابة الامتثال الدولية بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهليةالمسترية للعملة الاجنبية لمصلح زبائننها ولمصلحتها”، مؤكداً “رفض عدد من الحوالات الصادرة عن طلبات من بعض المصارف الأهليةولاسيما أن المنصة التي تمر من خلالها معاملات التحويل الخارجي هي التي تتولى رفض الطلبات غير الصحيحة والتي تراقب من دوائرالامتثال العالمية”.
وأوضح أن “المصارف الأهلية أمست ملزمة باتباع الاصول المعيارية في أعدادها وتجهيزها لرسائل التحويل الخارجي من حيث دقة الطلباتوموثوقيته وهذا الأمر أخذ بالتحسن تدريجيا وترافقه اليوم حزمة إجراءات لتنويع العملات الممولة للتجارة الخارجية”.
ونوه إلى أن “الاحتياطيات الأجنبية أمست الأقوى في تأريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار، ما يعني لا خوف ولا قلقعلى قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار طالما أن الأمر يتعلق بالشؤون الادارية والتنظيمية في التعاطيبالتحويل الخارجي وتداول العملة الأجنبية”.
بدوره، برر البنك المركزي العراقي، في بيان، الارتفاع الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية يعود إلىبعض العوامل الفنية، منها بناء منصة إلكترونية حديثة لترفع المصارف من خلالها طلبات زبائنها لشراء الدولار.
وأوضح البنك مباشرته منذ أشهر ببناء تلك المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض إحكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملةالأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها، من خلال تكليف شركة دولية متخصصة ببنائها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها، وتتطلبالمنصة تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة.
وكشف البنك أنّ هناك العديد من الأخطاء اكتشفت من خلال عمل المنصة، ما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها، وتأخذ تلك الإجراءات زمناًإضافياً لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي.
من جانبه، يرجع عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، سجاد سالم، سبب ارتفاع الدولار إلى “إيقاف 4 مصارف عراقية عن دخول مزاد بيعالعملة نتيجة عقوبات دولية، بالإضافة إلى المنصة إلكترونية التي أعلن عنها البنك المركزي العراقي”.
وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة؛ إثر توجيهات واتهامات من وزارةالخزانة الأمريكية لهذه المصارف بـ”تهريب العملة”.
ودعا سالم، في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، الحكومة إلى “إيجاد الحلول اللازمة والسيطرة على أسعار الصرف”، محذراً من استمرارارتفاع الدولار لأسبوع جديد “سيخلق آثاراً سلبية في البلاد”.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، أنّ “الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار أمر مؤقت، وستُجرى المعالجاتاللازمة”، بخاصة أنّ “الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله”.
وطالبت الحكومة “جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، بضرورة التعاون مع المصارف الرسمية والبنك المركزي من خلال العمل وفقالسياقات التجارية العالمية، والاستيراد”.
