أوضح وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، أن يلاده استرجعت نحو 20 مليار دولار من “الأموال المنهوبة”، مشيراً إلى وجود تنسيق مباشر بين القضاة الجزائريين ونظرائهم من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأميركا وبريطانيا بشأن الملف.
وقال طبي، خلال الجلسة البرلمانية للمصادقة على تعديل “قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، إن “القضاء الجزائري صادر نحو 20 مليار دولار من أموال وممتلكات نهبت خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مشيراً إلى أن المبلغ أولي ومرشح للارتفاع”.
ومنذ استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 2019 تحت ضغط الحراك الشعبي، أدان القضاء الجزائري مسؤولين سابقين ورجال أعمال في قضايا فساد.
