أشار رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، إلى أن وضع العمال خلال العام 2022 كارثي ومتفاقم أكثر من العام 2021 في ظل غياب مطلق للمعالجات الاقتصادية المنطقية والواقعية.
وقال الأسمر في تصريحات صحافية، إنه “خلال عام 2022 شهدنا رفع الدعم عن كل المواد الأساسية والمحروقات والدواء، وبالتالي انهارت المنظومة الصحية من ضمان اجتماعي وصناديق ضامنة ولم تعد باستطاعتها القيام بواجباتها تجاه العمال سواء في القطاع الرسمي أو الخاص”.
وأضاف الأسمر أن “الانهيار طال أيضًا المنظومة الدراسية الثانوية والجامعية والمتوسطة، وأصبحت مكلفة جدًا في القطاع الخاص وتستوفى بالدولار الأمريكي، وأيضَا الضغط كان كبير على المدارس الرسمية، بالمقابل وجدنا إضرابات فيها لعدم تمكن الأساتذة من الحصول إن في الجامعة اللبنانية أو المدارس الرسمية على مستحقاتهم وعلى زيادات غلاء الأجور”.
وقال: “لدينا انهيار في منظومة الاتصالات وشهدنا انهيارًا في القطاع الرسمي كله من كهرباء ومياه وإتصالات نتيجة عدم القدرة على توفير المازوت لهذه القطاعات وهذا ينعكس سلبًا وبمجمله على الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص”.
ورأى الأسمر أن “هناك غياب مطلق للمعالجات الاقتصادية المنطقية والواقعية، نرى الأمور ردود فعل على الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء وبالتالي التعاميم من مصرف لبنان تأتي لتواكب السوق السوداء المؤهلة لترتفع أكثر وتنعكس سلبًا على القدرة الشرائية للعمال والموظفين في القطاع العام والخاص وبالتالي تتآكل رواتبهم أكثر وأكثر”.
