يتجه مجلس النواب إلى تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلَّية وتضمين فقرات رادعة بحقِّ المتاجرين والمروجين.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سكفان سندي في تصريح للصحيفة الرسمية اطلعت عليه “ابعاد”، إنَّ “ضعف قانون المخدرات الحالي، أدى إلى زيادة انتشار هذه الآفة وباتت مشكلة تفتك بالمجتمع من زاخو إلى البصرة”، داعياً إلى “سن إجراءات صارمة ورادعة”.
وأضاف سندي أنَّ “هناك مشروعاً لتعديل القانون في مجلس النواب وتمت قراءته قراءة أولى”، معرباً عن “أمله أن تتم القراءة الثانية بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان”.
وأوضح أنَّ “تأخر القراءة الثانية، جاء بسبب تحويل فقرات في التعديلات الجديدة إلى خبراء قانون في الحكومة لدراستها”، منوهاً بأنَّ “تعديل القانون يحتوي العديد من الضروريات من خلال توفير المصحات للمتعاطين، وإضافة عقوبة رادعة بحق المتاجرين، فضلاً عن تضمينه إجراءات لتجفيف منابع استيرادها والتشديد على الجمارك والتجارة الداخلية”.
