أبعاد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، طبيعة ومصادر الأموال المستردة التي أعلنت عن إعادتها أمس الثلاثاء، فيما أكدت أنَّ تلك المبالغ تمثل قيمة الكسب غير المشروع والتضخُّم الحاصل في أموال أحد المسؤولين السابقين.
وأكد رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، في بيان تلقته “أبعاد” أن “الهيئة تمكَّنت من ردِّ جزءٍ من قيمة التضخُّم في أموال أحد المسؤولين السابقين، بعد توصُّل دائرة الوقاية إلى أنَّ مجموع ما اطلعت عليه من زيادةٍ في أمواله وعقاراته وغيرها من أملاكه لا يتناسب مع مصالحه الماليَّة التي أفصح عنها في استمارة كشف الذمَّة”.
وأوضح أنَّ “ما تمَّ ردُّه من مبالغ ناهز (4000000000) مليارات دينار”، لافتاً إلى أنَّ “هذا المبلغ يُمثِّلُ جزءاً من قيمة التضخُّم في أموال المُتَّهم، الذي بلغ مجموعه أكثر من (17،413،000،000) مليار دينار”.
وأضاف انَّ “المُتَّهم سيمثل أمام القضاء للمحاكمة بعد أن تمكَّنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه؛ جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بتضخُّم أمواله وإثرائه على حساب المال العام”، مشيراً الى ان “الهيئة ستوافي الرأي العام بالقرارات القضائيَّة حال صدورها وبيان حيثيَّات وتفاصيل القرار برمَّتها”.
وأفصح حنون أنَّ “الهيئة قامت بفتح حسابين في مصرف الرافدين – فرع وزارة الدفاع بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة المُتحصَّلة من الفساد بالاتفاق مع وزارة الماليَّة”، لافتاً إلى أنَّ “المبالغ المُستردَّة في هذه القضيَّة ومبالغ الأمانات الضريبيَّة المسحوبة والأموال الناتجة عن التضخُّم واسترداد الأصول المٌهرَّبة، ستُودَعُ في هذين الحسابين، فضلاً عن أنَّ ذلك سيتبعه تحويل المبالغ المُتجمِّعة نهاية كلِّ شهرٍ إلى الحسابين المفتوحين لدى البنك المركزيِّ العراقيِّ”.
وأكمل ان “الهيئة ستواصل أعمالها وجهودها في مكافحة الفساد وبسـط سلطـة القـانـون بالتـعاون مع الـمُـؤسَّـسات الوطـنيَّـة الأخرى”، مشـيداً “بالتعاون اللافت مع الحكومة والقضاء مُمثَّلين برئيسيهما الداعمين لجهود الهيئة، إذ غدت هذه المُؤسَّسات الثلاث تُمثِّلُ مثلث مُكافحة الفساد الذي يعضد بعضه الأضلاع الأخرى؛ من أجل خدمة المواطن وتحقيق العدالة والحرص على تسيير مُؤسَّسات الدولة على وفق القوانين النافذة وعدم اقتراف ما يخالف واجبات الوظيفة العامَّة والتجاوز على أموال الدولة”.
وعرَّج على “منع أحد المسؤولين في الدولة فريق هيئة النزاهة من الحصول على المُستندات التي تدين مُتَّهمين”، واصفاً ذلك بأنَّه “فعلٌ خارج القانون يتحمَّل تبعاته التي منها هروب المُتَّهمين والممنوعين من السفر أو إخفاء المستندات وضياع أموال الشعب، اذ بين أنَّ المسؤول يمارس أعماله وواجباته وفق القانون، وإنَّ استخدام سلطته في تعطيل أحكام القانون وتعطيل إجراءات هيئة النزاهة فعلٌ يخالف القانون ويدخل في إطار تشجيع الفاسدين على فسادهم ويعيق معركة مكافحة الفساد ويمنع الشعب من جني ثمار مكافحة هذه الآفة، حيث توّعد كلَّ من يمتنع ويعيق عمل فرق الهيئة أو يرفض تسليم المُستندات والأوليَّات والمُبرزات التي تطلبها باللجوء إلى القضاء؛ كون ما أقدموا عليه يُعَدُّ جرماً يحاسب عليه القانون”.
وأستدرك رئيس الهيئة ان “المادة (15) من قانون الهيئة ألزمت جميع دوائر ومُؤسَّسات الدولة العامَّة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق وأولياتٍ ومعلوماتٍ تتعلَّق بالقضيَّة التي يُرادُ التحرِّي أو التحقيق فيها، وتتعاون معها لتمكينها من أداء مهامِّها التحقيقيَّة المنصوص عليها في قانونها النافذ، فيما تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقيِّ أن لا تتدخَّل في عمل الوزارات والمُؤسَّسات الرسميَّة، وأن تحترم صلاحيَّات واختصاصات قياداتها ومُوظَّفيها القانونيَّة”، منوهاً ان “من يقوم مُحقِّقوها بالإجراءات التحقيقيَّة بصورةٍ مُنفصلةٍ وغير مُؤثِّرةٍ سلباً على أعمال واختصاصات وصلاحيَّات الفنِّيِّين والمعنيِّين”.
وثمَّن دور وسائـل الإعلام في “كشف عدَّة قضايـا فساد في مؤسَّسات الدولة، إذ عدَّها شريكاً للهيئة في مكافحة الفساد”، مشيراً إلى “عرضها معلوماتٍ دقيقةً سهَّلت عمل مُحقِّقي الهيئة برفد تحقيقاتهم بأدلةٍ وإثباتاتٍ يطلبها القضاء ليتمكن من إصدار القرارات القضائيَّة المناسبة”.