تقرير – ابعاد
اظهرت احصائية رسمية جديدة، العدد الكلي لسكان العراق بعد تصدر العاصمة بغداد بنسبة 21% من مجموع السكان، أي 9 ملايين مواطن في العاصمة وحدها خلال العام 2022.
واعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، عن حالة سكان العراق لسنة 2022 وفقا للتقديرات التي اعدها الجهاز المركزي للإحصاء، بناء على المعادلات والمعايير الاحصائية المُتبعة في هذا المجال.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “أبعاد”، إن “تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليون و248 الفا و833 نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغت 2,5 %، يشكل الذكور50,5 % والاناث نسبة 49,5 %”، مبينة أنه “بلغ عدد الولادات خلال العام الماضي مليونا واحدا و310 الاف و894 ولادة، وبلغت الوفيات 236 الفا و469 وفاة”.
واشار البيان، الى ان “نسبة السكان الذين تقل اعمارهم عن 15 سنة بلغت 40,5 % من مجموع السكان ، اما نسبة مَن هم في سن العمل بعمر 15- 64 فقد بلغت 56,5 %”، موضحا أنه ” كانت نسبة كبار السن 65 سنة فأكثر هي الاقل، اذ بلغت 3,1 % من مجموع السكان”.
ولفت البيان الى ان “توقع الحياة عند الولادة للسكان بلغ 74,5 %، وعلى مستوى الذكور كان 72,5 % وعند الاناث 76,6 %، مشيرا الى ان “نسبة سكان الحضر بلغت 69,9 %، مقابل 30,1 % هي نسبة سكان الريف”.
وبين، أنه “على مستوى المحافظات، شكلت محافظة بغداد اعلى نسبة من السكان، اذ تجاوز عدد سكانها الـ 9 ملايين نسمة وبنسبة 21,3 % من مجموع سكان العراق، فيما جاءت محافظة المثنى بالمرتبة الاخيرة في عدد السكان بنسبة 2,1 % وبعدد سكان بلغ اكثر من 900 الف نسمة”.
بدوره، يقول الباحث بالشأن العراقي، أحمد النعيمي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن ارتفاع معدلات النمو السكاني مع استمرار تعثر الحكومات العراقية في معالجة مشاكل مهمة مثل أزمة السكن وضعف البنى التحتية، من مدارس ومستشفيات ومؤسسات خدمية أخرى، عدا عن تهالك خدمات الماء والكهرباء ومشاكل الفقر والبطالة، تضع البلاد أمام تحديات أعمق من الحالية بكثير خلال السنوات المقبلة”.
وأضاف النعيمي أن العراق خلال العام الماضي كان بحاجة إلى نحو 20 ألف مدرسة، ولم تبن منها سوى 800 مدرسة، ونعلم أن العدد المتنامي للسكان يعني تزايد الحاجة للمدارس، وهذا الأمر يسري على المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الماء والكهرباء”.
واعتبر أن “الحاجة إلى 5 ملايين وحدة سكنية لحل مشكلة السكن تتطلب التفكير خارج الصندوق، ومحاولة إيجاد حلول سريعة وعملية، مثل البناء العمودي الجاهز أو مسبق الدفع الذي تتعامل به دول مثل الصين التي تعتبر أبرز مشتري للنفط العراقي”.
ووصف الطاقة السكانية من فئة الشباب بأنها “الفئة الأغلب داخل المجتمع العراقي ومع ذلك هم الأكثر تضررا من ناحية البطالة والفقر، لذا يمكن اعتبار مثل هذا الإعلان بمثابة تذكير للقوى السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومات بأن بالون المشاكل يزداد قطره”.
وفي العام الماضي، ذكرت وزارة التخطيط في بيان تلقته “أبعاد”، إن “تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2021 بلغ (41,190,658) مليون نسمة، وبواقع (20,810,479) مليون نسمة من الذكور، يشكلون مانسبته (51%) ) من مجموع السكان، في حين قُدّر عدد الإناث بـ(20,380,179)مليون نسمة، يشكلن نسبة (49%) مجموع السكان”.
وبينت، أن “التقديرات لعدد سكان المناطق الحضرية للعراق بلغ (28,779,201) نسمة لسنة 2021 وبنسبة مقدارها (69.9%) من مجموع سكان العراق، أما سكان المناطق الريفية فقد بلغ عددهم (12,411,457) نسمة بنسبة (30.1%) من مجموع سكان العراق”.
وأظهرت التقديرات، وفق البيان، أن “بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان لسنة 2021 حيث قُدّر عدد سكانها بـ(8,780,422) ملايين نسمة وتشكل نسبة مقدارها (21.3%) من مجموع سكان العراق، فيما جاءت محافظة المثنى، اقل المحافظات سكانا بحوالي (880) الف نسمة، وبنسبة (2.1%)”.
والعام الماضي، أظهرت توقعات حكومية ارتفاع عدد السكان الإجمالي في البلاد إلى 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، في ظل التقديرات السنوية للسكان الذين يزدادون بمعدل 850 ألفاً إلى مليون نسمة في السنة الواحدة بنسبة نمو سنوية بالغة 2.6 في المائة، مع احتمالية أن يرتفع العدد الى 80 مليون نسمة بحلول العام 2050.
ويواجه العراق منذ عام 2003 عدة أزمات خانقة، أبرزها أزمتا السكن والبطالة في ظل تحذيرات من استمرار اعتماد الحكومات المتعاقبة على النفط كمورد رئيسي للبلاد وبنسبة تتجاوز 96 بالمائة من الواردات الوطنية السنوية.
