أبعاد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور أمري استقدام جديدين بحق محافظ بابل الاسبق، فيما بيّنت أن الأمرين صدرا جَرَّاء منح موافقاتٍ على تخصيص أَرَاضٍ.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته “أبعاد” بأنَّ “محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المُحافظ الاسبق “ًنائب المحافظ الحالي”، على خلفيَّة منح الموافقات على تخصيص قطع أَرَاضٍ تبيَّن من خلال التحقيقات والتحريات أنها قطع تجاريَّة لا يجوز قانوناً تخصيصها”.
وأضافت ان “المحكمة ذاتها أصدرت أيضاً أمر استقدام آخر بحق المتهم، لإقدامه على منح الموافقات والمصادقة على محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة، ومحاضر استبدال بعضها، على الرغم من عدم تحقق شروط الاستبدال”.
وتابعت أن “أمري الاستقدام قد صدرا عن المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111لسنة 1969)”.
