تقرير – ابعاد
لا يزال العراقيين ينتظرون استكمال مشروع الموازنة المالية العامة والذي غاب عن الانظار عاماً كاملاً، حيث يعقد المواطنين الآمال عليها في إعادة الروح الى المشاريع الخدمية وإحياء القطاع الخاصّ وتسيير الأمور، وتسببت الموازنة في أزمة جديدة بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان العراق مع اقتراب إقرارها مطلع العام الحالي.
وبدأ مجلس النواب، يوم الخميس (2022- 12- 8)، عطلته التشريعية التي مضى 28 يوماً عليها لغاية الان، على أن يستأنف جلساته في يوم الاثنين المقبل (التاسع من كانون الثاني الجاري).
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة لم تتسرع بإرسال موازنة 2023 إلى مجلس النواب لأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية” لافتاً إلى أن “الموازنة ستتضمن لأول مرة رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري”.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ي تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “مجلس النواب سيعاود عقد جلساته خلال اليومين المقبلين، لكن حتى اللحظة لم تحدد الحكومة موعد ارسال مشروع قانون موازنة سنة 2023 الى مجلس النواب، فحسب المعلومات هي مازالت قيد الدراسة والمناقشة لدى الجهات الحكومية التنفيذية”.
وبين كوجر اننا “نتوقع وصول الموازنة نهاية الشهر الحالي، والبرلمان سيقوم بدارسة مشروع القانون الموازنة عند استلامه بشكل دقيق، وسيجري عليه تعديلات وفق الصلاحيات الممنوحة له”، مبينًا أن “هذا الامر بكل تأكيد سيكون وفق ما تتفق عليه الأطراف السياسية، التي هي في الأصل لها تواجد داخل مجلس الوزراء”.
بدوره، يقول عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “المعلومات المؤكدة لدينا تفيد بأن وزارة المالية قد أكملت قانون الموازنة وأحالته إلى مجلس الوزراء”.
وتابع الكاظمي، أن “المجلس الوزاري الاقتصادي اجتمع برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وناقش المشروع وأجرى عليه بعض التعديلات”.
وأشار، إلى أن “التوقعات تفيد بأن القانون سوف يعرض على الحكومة في اجتماعها المقبل من أجل التصويت عليه”.
وبين الكاظمي، أن “القانون سوف يصل إلى البرلمان في التاسع أو العاشر من الشهر الحالي”، مشدداً على أن “التوافقات التي حصلت بشأن القانون بين الكتل السياسية لاسيما الزيارات الأخيرة لوفود إقليم كردستان واللقاء مع السوداني سوف تساعد في حل الكثير من الخلافات”.
وتحدث، عن “رغبة كبيرة لدى الكتل السياسية من أجل المصادقة على القانون بأسرع وقت ممكن والشروع بالعمل في المحافظات وإكمال المشاريع لما تحتاجه تلك المحافظات من خدمة حقيقية”.
ويأمل الكاظمي، بأن “يفضي هذا التعاون بين الكتل السياسية إلى إقرار الموازنة في منتصف شهر شباط، لتبدأ الحكومة بتنفيذ المشاريع في مطلع شهر آذار”.
وأكد، أن “هناك العديد من المشاريع التي تنتظر الأموال، البعض منها مستمر، وآخر متلكئ بالإضافة إلى البدء بمشاريع جديدة توجبها المرحلة الحالية بما يتفق مع المنهاج الوزاري”.
ويواصل الكاظمي، أن “وزارة التخطيط قد أنجزت الجانب الاستثماري من الموازنة، فيما تولت وزارة المالية إعداد الجانب التشغيلي منها”.
وبين، أن “بعض الملاحظات قد تكون لدى الوزراء في اجتماع الحكومة المخصص لمناقشة الموازنة والمصادقة عليها، وقد تجري تعديلات تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان”.
ويرى الكاظمي، أن “هذه الملاحظات سوف تختصر العديد من الخلافات داخل مجلس النواب، بكون أغلب الوزراء هم يمثلون كتلاً سياسية لها وجود نيابي”.
ويجد، أن “الجميع يتطلع لأن يسهم هذا التوافق الحالي بين الكتل المؤتلفة داخل تحالف إطار الدولة من أجل انجاز الموازنة بأسرع وقت ممكن”.
ولفت الكاظمي، إلى أن “القوى السياسية تأمل بتنفيذ الموازنة وفق ما تم التخطيط له في المنهاج الوزاري والذي جاءت من ضمنه وثيقة الاتفاق السياسي”.
وتحدث، عن “إمكانية تضمين القانون 250 ألف درجة وظيفية للمحاضرين من أجل سد الشاغر في وزارة التربية و74 ألف درجة للأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وتثبيت موظفي العقود لدى المؤسسات القادرة على تأمين فرق الراتب لمنتسبيها من خلال الجباية كما هو حال وزارة الكهرباء”.
وشدد الكاظمي، على “ضرورة الاهتمام بالجانب الاستثماري، مثل المشاريع الخدمية وتنفيذها وما يدعم ملف تنمية الاقاليم للمحافظات”، داعياً إلى “الاستفادة مما خصصه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من اموال لمشاريع المحافظات البالغة 9 تريليونات دينار”.
وأكد، أن “الحكومة متجهة ايضاً إلى الاهتمام بالطبقات الفقيرة والهشة، ومنها المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالتزامن مع التقلبات الاقتصادية الناجمة عن تغيير سعر صرف الدولار”.
وذهب الكاظمي، إلى “أهمية شمول الطبقات الدنيا من اصحاب الرواتب التقاعدية بالدعم، من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي من خلال زيادة رواتبهم من خلال الموازنة”.
ونبه، إلى أن “الأموال سوف تذهب ايضاً إلى المشاريع الخدمية مثل الطاقة الكهربائية من أجل رفع مستويات الانتاج والاهتمام بقطاعي النقل والتوزيع”.
وانتهى الكاظمي، إلى أن “ميناء الفاو الكبير هو الاخر ينتظر التخصيصات المالية لإكمال مشاريعه لما لهذا المشروع من أهمية بالغة بالنسبة للوضع الاقتصادي العراقي”.
وفي سياق متصل، ذكر عضو ائتلاف دولة القانون بهاء النوري في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، أن “العراقيين اعتادوا على نشوب خلافات في قوانين الموازنة للأعوام الماضية، فهناك أطراف سياسية كانت تتحفظ على بعض المواد وتمتنع عن التصويت عليها”.وتابع النوري، ان “الوضع في هذه المرحلة قد تغيّر، والسبب هو حالة التوافق داخل تحالف إدارة الدولة على ضرورة اقرارها بما يتفق مع الدستور والمصلحة العامة”.
ويتفق مع الكاظمي، بأن “القانون سوف يتم التصويت عليه منتصف الشهر المقبل ليتم تنفيذه بعد ذلك بنحو أسبوعين”.
ولفت، إلى أن “البرلمان سوف يستأنف أعماله مباشرة بعد انتهاء عطلته التشريعية في الثامن من الشهر الحالي، وحينها نعتقد أن الحكومة قد أكملت المشروع وقامت بإحالته علينا”.
وانتهى النوري، إلى “وجود رغبة لدى الكتل السياسية بألا يمر العام الحالي من دون اقرار الموازنة لما لها من تأثير كبير على الوضع الاقتصادي العراقي وكما هي تعد أهم وسائل تنفيذ المنهاج الوزاري لحكومة السوداني”.
من جانبه، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “شكل قانون موازنة سنة 2023، سيكون مختلفاً تماماً عن الموازنات السابقة”
وأوضح الشمري، أن “الموازنة ستتركز على إصلاح القطاعات الخدمية والصحية والاقتصادية ومعالجة الفقر، وهذا الأمر من أولى المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني”.
وبين أن “سعر برميل النفط في الموازنة سيكون (65) دولارا للبرميل الواحد وسعر صرف الدولار بمقدار (١١٤٥) دينار، وهذا الامر سوف يوفر مبالغ جيدة لدعم الإصلاحات الخدمية والاقتصادية”، مضيفا أن “الحكومة العراقية ستعمل على ارسال مسودة القانون الى البرلمان مع بداية الفصل التشريعي الجديد خلال الأيام المقبلة”.
من جهته، يقول القيادي في دولة القانون، تركي العتبي في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “اللجان المختصة في رسم بنود موازنة 2023 اكملت اغلب المحاور”، مشيرا الى أن “هناك فقرتين لم تحسم حتى الان هي نسبة اقليم كردستان، واضافة النفقات التشغيلية بعد قرار مجلس الوزراء الاخير باضافة عشرات الالاف من العقود الى ملاك عدة وزارات وهيئات حكومية”.
واضاف، أن “ارسال الموازنة ربما يكون في شباط او اذار المقبلين بعد حسم الفقرتين لتكون جاهزة امام مجلس النواب”، لافتا الى ان “تحديد سعر برميل النفط سيكون خلال اسبوع من الان بشكل ثابت وفق المعلومات”.
يذكر أنه تم تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة.
وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.
