تقرير – ابعاد
ما يزال العراق يعاني من نسب مرتفعة في الفقر والبطالة بالرغم من الأموال الطائلة التي تحصل عليها الدولة من عائدات بيع النفط، والتي بلغت أكثر من 115 مليار دولار خلال عام 2022.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يملك احتياطات هائلة من الذهب الأسود الذي يمثّل نسبة 90 في المئة من إيراداته”.
وحدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع الشهر تشرين الثاني الماضي، الأولويات الواجب التركيز عليها وعلى رأسها هي قانون الموازنة الاتحادية، ووجّه السوداني بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “نسبة الفقر في العراق بلغت 25% من إجمالي السكان في العام 2022″، لافتاً إلى أن “هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت النسبة لا تتجاوز الـ 20%”.
وأضاف، أن “ارتفاع نسبة الفقر يعود الى أسباب عدة من بينها تداعيات جائحة كورونا خلال 2020 و2021 وتوقف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية نتيجة خفض أسعار النفط وتوقف المشاريع”، مشيراً الى أن “هناك استعدادات في الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة للشروع بتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق”.
وتابع، أن “هذا المسح من شأنه إعطاء نتائج ومؤشرات جديدة عن خط الفقر والبطالة، حيث ستعتمد تلك النتائج خلال سياسات الوزارة”، مبيناً، أن “التخطيط تستعد في الوقت الحالي لإعداد استراتيجية خفض الفقرة الثالثة في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة”.
وأشار إلى أن “هذه الاستراتيجية ستأخذ بنظر الاعتبار واقع الفئات الهشة والفقراء في المجتمع وتوفير متطلبات العيش لهم في المجالات الأساسية المتمثلة بالصحة والسكن والتعليم وتحسين الدخل”، مؤكداً، أن “إعداد الاستراتيجية ستشترك به عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبعض الشركات الدولية ذات الاختصاص”.
ولفت إلى أن “الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لدعم الشرائح الهشة والفقراء فيما يتعلق بمستوى الدخل الذي تمثل برفع رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية وزيادة سعة الشمول للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تحسين البطاقة التموينية وتنظيم توزيعها بشكل شهري وإضافة مواد غذائية جديدة لها”، مضيفاً، أن “الإجراءات شملت أيضاً مجال الصحة لتمكين الفقراء من خلال الضمان الصحي، حيث سيكون لتلك الإجراءات تأثير إيجابي على الشرائح الهشة والفقراء”.
وذكرت وزارة التخطيط الشهر الماضي في بيان تلقته “ابعاد”، أن “معدل البطالة لسنة 2021 بلغ حوالي 16,5 في المئة، وهو مرتفع عما كان عليه قبل 2020”.
وأكدت الوزارة أن “المحافظات الأكبر نسبة للبطالة هي نينوى بنسبة 33 في المئة تلتها المثنى 27 في المئة ومن ثم ذي قار بنسبة 26 في المئة والبصرة بنسبة 22 في المئة”.
من جانبه، اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، أطلاق اكبر حملة بحث اجتماعي للمناطق الأشد فقراً.
وقال الاسدي في بيان تلقته “أبعاد”، إن “الحملة ستنطلق يوم الاحد الموافق 15/ 1/ 2023 للأسر المتقدمة للشمول بالإعانة الاجتماعية في جميع المحافظات عدا اقليم كردستان، وفق معايير خط الفقر لعام 2023 وحسب المناطق الأشد فقرا”.
واضاف، أن “البحث الاجتماعي سيكون وفق استمارة الاحساس المعتمدة على مؤشرات الفقر لعام 2023 وسيتركز على الاقضية الأشد فقرا في المحافظات كافة”، مبينا انه “سيرافق المسح الديموغرافي جمع البيانات عن الاسر للوقوف على دراسة حالة معمقة تنفذ لأول مرة في وزارة العمل تقدم من خلالها دراسة عن وضعها لمعالجة المشاكل التي تعاني منها”.
وتابع الوزير، أن “الوثائق المطلوبة من النساء المتقدمات للشمول هي الاستمارة المسحوبة (استمارة التقديم) وهوية الاحوال المدنية او الموحدة مؤشر فيها الحالة الاجتماعية (مطلقة او ارملة) وتأييد السكن وصورة شخصية حديثة بالنسبة للعزباء وصورة للبطاقة التموينية، فضلاً عن قرار من المحكمة يتضمن الاعلان عن حالة الفقدان بالنسبة الى زوجة المفقود وكتاب تأييد من المجلس البلدي وشهادة اثنين تؤيد الهجر بالنسبة الى المهجورة وشهادة وفاة الوالدين او احدهما وزواج الاخر وشهادة وفاة المتوفي وعقد زواج الاخر بالنسبة للفتاة البالغة سن (18) سنة وليس لها معيل شرعي”.
ولفت الاسدي الى أن “الوثائق المطلوبة من الرجال المتقدمين للشمول هي الاستمارة الالكترونية المسحوبة استمارة التقديم وهوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة والبطاقة التموينية وبطاقة السكن وصورة شخصية للمتقدم وكتاب تأييد طبي من هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة يثبت ان المتقدم معاق”.
بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “نسب البطالة في العراق مرتفعة وتقديرات وزارة التخطيط أقل من الواقع”.
واضاف انطوان، أن “المنهاج الوزاري الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعالج أحد النقاط الاساسية المتمثلة بتقليص الفقر والبطالة ايجاد فرص العمل للعاطلين لاسيما الخريجين”.
وأشار المختص بالشأن الاقتصادي الى، أن “تضمين درجات وظيفية ضمن موازنة العام 2023، والعمل على ايجاد فرص عمل تسخر للقضايا الاستثمارية فإن ذلك سيؤدي الى تخفيف نسب الفقر والبطالة في المجتمع”.
وأكد انطوان، أن “أحد أسباب ارتفاع معدلات البطالة والفقر هو الفساد المستشري الذي استنزف ثروات العراق الهائلة”.
وشدد على “َضرورة وجود عزم وارادة حقيقة لكمح جماح الفساد، وتنشيط الاقتصاد العراق، والاهتمام بالقطاع الخاص”.
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية الاسبوع الماضي “إن تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليونا و248 ألفا و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغت 2.5 % .
وقبل جائحة كورونا وتحديدا في عام 2019، أصدرت السلطات العراقية بيانات تفيد بأن نسبة الفقر في البلاد بلغت 22.5 في المئة، وهذا يعني أن نسبة الفقر زادت ولم تقل.
