تقرير – أبعاد
ما تزال أسعار صرف الدولار في تذبذب مستمر بعد الارتفاع الاخير الذي اقترب من الـ 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، إذ أعلن البنك المركزي العراقي، عن عودة سعر صرف الدولار الى 1470 خلال الشهر الجاري، فيما أشار إلى التوجه لفتح نوافذ بيع العملة في المحافظات قريباً.
وقال مستشار البنك إحسان شمران الياسري، في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “البنك المركزي ملتزم وممتثل بمقررات المجتمع الدولي، وطالما هنالك دول محظور عليها استلام الدولار، إذاً فالبنك المركزي لا يمكن أن يتخطى ذلك ولا يخرق الضوابط”.
وبشأن عودة أسعار صرف الدولار، أكد أن “اضطراب أسعار الدولار هو حالة مؤقتة، وخلال أسبوعين سيعود سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي المستقر 1470، أي قبل انتهاء شهر كانون الثاني الجاري”، لافتاً الى أن “موارد البنك المركزي، الآن في أعلى مستوياتها منذ عقود”.
وتابع أن “الوضع المالي للدولة مريح جداً”، مشيراً إلى أن “الضوابط التي وضعت لبيع الدولار على المنصة، جاءت لكي يذهب الدولار إلى المستفيد الحقيقي وهي عملية تنظيمية”.
وذكر أن “محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف التقى بعدد من التجار، ونصحهم بأن يعتمدوا على المراجعة أو التعامل المباشر مع المصارف، ولا يستوجب التعامل مع المضاربين والوسطاء”.
وتابع أن “التعامل المباشر مع المصارف سيقلل عليهم الكلف الإضافية، كما سيقلل الحلقات الزائدة على التجار، إضافة إلى ضمان وصول البضائع المستوردة بطريق سليم، وهذا فيه خدمة لتجارتهم والبلاد”.
وأكد أن “البنك المركزي يبيع كميات ممتازة من النقد يومياً، حيث كلفت كل المصارف في بغداد فتحت نافذة لها لبيع عملة الدولار، وقريباً جداً ستشمل المصارف في المحافظات، لتسهيل عملية إيصال الدولار للمحتاجين له”، لافتاً إلى أن “بعض شركات الصرافة كان العرض فيها قليل، لذلك فالبنك المركزي تصدى لهذه القضية وكلف لجاناً تابعة لها أن تعمل مع المصارف للقضاء على هذه الظاهرة، حيث إن الأمور متجهة إلى طريق الحل”.
وبين أن “الأزمات التي تصيب الدول عندما لا يكون لديها دولار ولا تستطيع أن تلبي الطلب ستواجه مشكلة، لكن البنك المركزي الآن لديه احتياطات تعدت الـ90 مليار دولار بكثير، وهذه أول مرة تصل فيها الاحتياطات إلى هذه المستويات”، موضحاً أن “العراق ليس لديه مشكلة مع الدولار، لكن هنالك مشكلة وهو أن البنك المركزي يريد أن يقنع التجار أن يتعاملوا مباشرة مع المصارف، لكن التجار بعضهم لم يضبط عمله، والبعض الآخر، ليس لديه حسابات في المصارف”.
وأشار إلى أن “البنك المركزي يحاول أن يوضح للتجار ومن خلال غرفة التجارة وعن طريق وسائل الإعلام ومحافظ البنك المركزي، بضرورة التعامل مع المصارف بشكل مباشر”، لافتاً الى أن “البنك المركزي وجه المصارف بتسهيل إجراءات تمكين التجار من الوصول إلى الأموال، وبالتالي فإن هذه القضية شهدت تطوراً يوماً بعد يوم نحو الأحسن، للتوجه نحو حل الأزمة وهي في طريقها إلى الزوال”.
من جانبه، يقول رئيس تحالف الفتح خلال استقباله السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفالييه في بيان تلقته “أبعاد”، إن “العراق يعاني غياب الاستقلال الاقتصادي بسبب وجود احتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي”.
واوضح العامري إن “الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكان الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وها هم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع إنفتاحه على أوروبا ودول العالم”.
من جهته، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب هيثم الفهد في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “هناك مافيات كبيرة تتحكم بسعر الصرف، وبيع الدولار، وطالبنا أن تكون هناك شفافية بعملية بيع العملة، وأُغلقت أربع مصارف تتحكم بعملية البيع”.
وأردف الى ان “إغلاق المصارف الذي أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، كنا نطمع بتأجيله، بسبب بطولة خليجي 25 والسنة المالية والتحضير للموازنة، لكن البنك الدولي حاصر العراق، وطالب الحكومة بالشفافية في عملية بيع العملة، إثر ذلك غُلقت المصارف، وهذا عاد بالسلب على المواطن”.
وتابع: “لا يجب أن يتحمل المواطن أخطاء الحكومات وأخطاء البنك المركزي”.
وأكمل: “نعتذر للمواطنين على هذا الاخفاق”، مضيفا: “أكثر همنا هو الموازنة وسعر الصرف، ربما المشكلة أكبر من الداخل، وقد يكون الخارج مشارك بـ المؤامرة على الشعب”.
ومضى بالقول: “لا أتوقع حلولا قريبة لهذه المشكلة، هناك حلول ترقيعية، من بينها اعطاء الدولار للمسافرين، وبالنتيجة عاد التجار نفسهم لشرائه”.
وفي السياق ذاته، يقول المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “قيود الامتثال الدولية في طلبات العملة الاجنبية للمصارف الاهلية والتجار من خلال نافذة البنك المركزي العراقي، دفعت لتقليل بيع العملة خلال الأيام الماضية، وهذا الامر دفع لفائض طلب وقتي على النقد الأجنبي، الامر الذي كان له تأثير مباشر بقضية رفع سعر الصرف في السوق المحلي”.
وأضاف ان “قضية السيطرة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلي، يحتاج الى جهد دبلوماسي من أجل الحصول على مرونة بشأن القيد الدولي، خصوصاً وان هناك اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة المرتكز الجوهري لتنظيم المصالح الاقتصادية بين البلدين وبما يصب في مصلحة العراق”.
بدوره، يقول عضو اللجنة المالية ناظم الشلبي في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “مجلس النواب سعى أكثر من مرة وما يزال يحاول تخفيض أسعار صرف الدولار”.
واشار الى ان “المسؤولية الكبرى تقع على عاتق البنك المركزي العراقي والبرلمان سلطة تشريعية ليس في يده حيلة للتلاعب بالأسعار”.
واضاف الشلبي ان ” البنك المركزي العراقي هو المسؤول الاول عن السياسية المالية في العراق”، منوها ان “إذا كانت هناك اخطاء سابقة او جديدة فالبنك من يتحمل تلك الاخطاء”.
وبين انه “اهم الحلول للسيطرة على اسعار صرف الدولار هي زيادة منافذ البيع والسيطرة على الوصولات التي كانت تقدم بشكل مزور الى المصارف والبنك المركزي”.
