تقرير – أبعاد
بعد سلسلة طويلة من المفاوضات التي لم تسفر عن نتائج ايجابية، تجددت اللقاءات بين حكومتي المركز والاقليم، اليوم الاربعاء، في محاولة لحل القضايا المعقدة، والتي من بينها الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز، وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي ، وملف المنافذ.
وجدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التأكيد على الرغبة القوية في حل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بما يصب في مصلحة المواطنين العراقيين كافة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاجتماع بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة اقليم كردستان.
وذكر المكتب في بيان تلقته “أبعاد”، ان “اجتماعاً فنياً موسعاً عُقِد اليوم، بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة إقليم كردستان العراق”، مبينا ان “الاجتماع ضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ونائب رئيس الوزراء وزير النفط، ووزيري المالية والإعمار والإسكان والبلديات، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومسؤول المنافذ الحدودية، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئـيـس الـدائرة القانونيـة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام شركة سومو”.
واضاف ان “وفد إقليم كردستان ضم وزير المالية والاقتصاد، ووزير الكهرباء والموارد الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، ومدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، وممثل حكومة الإقليم في بغداد”، مشيرا الى ان “الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة بشأن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، والتأكيد على سرعة حسمها، ليتسنى تنفيذ الخطط الستراتيجية، والبرامج والمشاريع في مجال الخدمات والاقتصاد والاستثمار، وغيرها من الملفات”.
وتابع ان “الاجتماع تناول عدداً من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، لاسيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز، والتأكيد على حلّها وفقاً لما جاء في الدستور”.
من جانبه، أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على ضرورة حل الملفات العالقة بين حكومتيّ بغداد وأربيل بغية تمتين العلاقات والبدء بتنفيذ المشاريع الخدمية وتطوير البنية التحتية في جميع محافظات العراق.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته “أبعاد”، إن” رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني”.
وأضاف البيان، أنه” جرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات والمستجدات في البلاد. حيث تم بحث البرنامج الحكومي وأهمية دعمه لتوفير الخدمات الضرورية”.
وأشار إلى أن “الطرفين ناقشا موضوع الموازنة العامة وأكدا أهمية الإسراع في إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان”.
وتابع البيان، أنه” جرى الحديث عن حصة إقليم كردستان والتأكيد على ضرورة إرسال المبالغ المتفق عليها في مجلس الوزراء لتتمكن حكومة الإقليم من دفع رواتب الموظفين وتنفيذ التزاماتها الاخرى”.
وأضاف البيان، أن” الرئيس بحث كذلك مع رئيس حكومة إقليم كردستان المسائل العالقة بين المركز والإقليم وضرورة إيجاد السبل الكفيلة لحلها، ذلك لتقوية العلاقة بينهما للبدء بتنفيذ المشاريع الخدمية وتطوير البنية التحتية في جميع محافظات العراق”.
من جهته، بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، التشريعات المهمة لحل المشاكل بين المركز والإقليم ومنها قانونا النفط والغاز والموازنة الاتحادية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته “أبعاد” ، أن “الحلبوسي استقبل بارزاني والوفد المرافق له، اليوم في بغداد وجرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع في البلاد، وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي والنجاح في مهامها؛ لتقديم الخدمات للمواطنين”.
وأضاف، أن “اللقاء بحث التشريعات المهمة التي تسهم في حل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، ومنها قانون النفط والغاز والموازنة الاتحادية، كما عرض رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان ملخصاً عن المباحثات التي جرت بين الوفدين الحكومي الاتحادي والإقليم”.
الى ذلك، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة التفاهم المشترك بين المركز والإقليم في معالجة الإشكاليات.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته “أبعاد”، أن “فائق زيدان استقبل رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني وبحث معه الاجراءات القضائية بخصوص المشاكل السياسة العالقة”.
وأضاف البيان أن “الطرفين أكدا ضرورة التفاهم المشترك بين المركز والاقليم في معالجة الاشكاليات وفق الاطر الدستورية والقانونية”.
بدوره، يقول عضو تحالف الفتح المنضوي ضمن قوى الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي في حديث تابعته “أبعاد”، إن “الاجتماع جاء ضمن سلسلة الاجتماعات لإيجاد الحلول للمشكلات والعراقيل الحاصلة بين الإقليم والمركز قبل التصويت على قانون الموازنة العامة لسنة 2023″، مشيرا الى ان “حضور كردستان الى بغداد هو دليل على وجود الية جديدة يتبعها الأخير مع الحكومة المركزية ضمن السعي لفض جميع الملفات”.
وتابع، ان “ابرز المحاور التي تمت مناقشتها تسليم عائدات النفط والغاز للحكومة المركزية، والمنافذ الحدودية و وتحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة”، لافتا الى ان “الفترة السابقة شهدت العديد من المشكلات من دون السعي لمناقشتها”.
واضاف ان “المفاوضات بين المركز والاقليم ما تزال تسير وفق ما هو مخطط لها، وحسب النظام القانوني والدستوري المتفق عليه”، منوها أن “جميع القوى السياسية ملتزمة بالسياقات الدستورية والقانونية، وتمضي وفق المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
واشار، الى أن “جولة المفاوضات بين بغداد واربيل ستتكرر، والقوى السياسية لا يمكن ان تتفق خلال جلسة او جلستين”.
ومضى الفتلاوي بالقول، إن “من أبرز الملفات التي تعيق اكمال المفاوضات بين المركز والإقليم هو المادة 140، المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان، وملف المنافذ اضافة الى قانون النفط والغاز”.
يشار أنه تم تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة.
وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.
