قضت محكمة النقض المصرية، في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المتهمين في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، بتخفيف الحكم على حسن راتب.
وقضت المحكمة بحبس حسن راتب بالسجن 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، كما قضت بالسجن 5 سنوات لعلاء حسانين وغرامة مليون جنيه، والسجن لمدة عامين لباقي المتهمين، والتحفظ على مواقع الحفر، كما قضت ببراءة علاء حسانين من تهمة إتلاف قطع أثرية، في قضية الآثار الكبرى.
وكانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة علاء حسانين، أكمل ربيع، عز الدين محمد، محمد كامل ناجح، وناجح حسنين، بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما عاقبت المتهمين حسن راتب، أحمد عبد الرؤوف، إسحاق فاروق، محمود رفعت، بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه، عما أُسند إليهم من اتهامات.
وكشفت مذكرة النقض التي تقدم بها دفاع المتهم على حكم حبسه، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم الثالث شقيق المتهم الأول علاء حسانين حال تردده على دائرة قسم مصر القديمة، بناء على إذن النيابة العامة الصادر له وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول يحوي عددا من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة، حسبما ثبت من فحص النيابة العامة للهواتف الخلوية وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وأضاف المحامي أن المتهم سالف الذكر أقر باشتراكه وباقي المتهمين في التشكيل العصابي الذي يديره المتهم الأول، وذلك للتنقيب عن الآثار من أجل التصرف فيها وبيعها، مشيرا إلى أن المتهم أقر بوجود اتفاق مسبق بين شقيقه المتهم الأول وبين المتهم الثالث والعشرين حسن كامل راتب حسن، على تمويل الأخير لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار عن طريق دفعه لمبلغ مالي قدره 14.500 مليون جنيه مصري من أصل مبلغ 50 مليون جنيه متفق عليها فيما بينهما.
