تقرير _ أبعاد
تحولت تجارة وتعاطي المخدرات خلال العقدين الأخيرين الى آفة نهشت جسد العراقي في ظل الحلول الغائبة وضعف الرقابة والاقتصاد المربك، إذ استفحلت “الظاهرة” حتى وصلت إلى آفاق غير مسبوقة.
يقول عضو اللجنة المشتركة في وزارة الداخلية للحد من انتشار المخدرات حيدر القريشي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “ملف المخدرات ما يزال يشكل خطورة على البلاد وحالات التعاطي في ازدياد”.
واضاف القريشي، أن “التحديات في ملف مكافحة المخدرات لا تشمل مديرية مكافحة المخدرات فقط بل تشمل وزارة الصحة والامن الوطني ووزارة الداخلية”.
واشار المسؤول في وزارة الداخلية، الى أن “جميع الاجهزة الامنية المعنية في ملف المخدرات تواجه التحديات ومن ضمن هذا التحديات هو عبور هذا المواد المخدرة الى داخل البلد”.
وأوضح، أن “هنالك اسباب عديدة أدت الى زيادة ظاهرة المخدرات في البلاد ومن ابرزها البطالة وقلة الوعي لدى الشباب اضافة الى التفكك الاسري في بعض الاسر “، مبينا أن “اعطاء بعض الادوية ومن دون وصفة طبية ساهم في ارتفاع حالات تعاطي المخدرات”.
وتابع القريشي، أن “السبب الذي ينفرد فيه العراق في اسباب التعاطي عن باقي الدول هو الحالة النفسية والاكتئاب نتيجة الظروف التي مر فيها البلد خلال الفترات الماضية من حروب وحصار والتي لم تشهدها بقية الدول بشكل متتالي”.
ومضى بالقول، “بعد القبض على المتهم وبحوزته المواد المخدرة يحال الى المحاكم ومن ثم يتم تحويلها الى الطب العدلي من اجل فحصها والتأكد منها”، مبينا ” يتم جمع المخدرات خلال فترات معينة وتحسم دعاوي المتهمين ومن ثم يتم اتلافها وفق ضوابط معينة من قبل لجنة مختصة بوجود وزارة الصحة والداخلية والامن الوطني والاعلام”.
من جهته، يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث، حيث تقوم عصابات الاتجار باستغلالهم لغرض الترويج والنقل.
وأضاف البياتي، أن المخدرات تنتشر أكثر في المناطق الفقيرة والمدن التي تعاني نسب بطالة عالية، حيث تصل نسبة التعاطي بين الشباب في المناطق الأكثر فقرا إلى 70%.
وعزا تفاقم انتشار المخدرات إلى غياب الحلول التي تعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقلة الوعي، وكذلك إلى عدم وجود تقنيات حديثة للكشف عن المخدرات في المناطق الحدودية، وتورط جهات سياسية ومجاميع مسلحة، وغياب مراكز التأهيل في العراق.
وعن سبل علاج الظاهرة، يرى البياتي أن على الدولة تخفيف العقوبات عن المتعاطين في ظل تفاقم الأزمات مع عدم وجود حلول سريعة، وتوفير مراكز التأهيل والعلاج للمتعاطين، مع وضع برنامج حقيقي لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الوعي في المدراس والجامعات والمنصات الدينية والثقافية والفنية.
كما حث على تشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات وتطوير الإمكانات للكشف المبكر وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب مع السعي لتعاون دولي في الملف، والسعي لكشف الشبكات الداخلية والجهات السياسية المستفيدة أو المتعاونة في الترويج للمخدرات.
بدوره، بحث وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاثنين، مع ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أحمد زويتن، سبل تعزيز آفاق التعاون الصحي المشترك بين الجانبين.
وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقته “أبعاد”، ان “الجانبين استعرضانا
أسس النهوض بالقطاع الصحي في العراق والتركيز على جوانب عدة أهمها الضمان الصحي ومكافحة الإدمان على المخدرات ومشروع رقمنة النظام الصحي في العراق”.
وأشاد وزير الصحة بـ”جهود المنظمة وتعاونها المستمر لدعم العديد من المشاريع الصحية، ومنها المتعلقة بالصحة العامة واهتمامها بتطوير القطاع الصحي في العراق.
من جانبها، أعلنت مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية، امس الاول السبت، حصيلة عملية الردع الاولى لضبط تجار وناقلي المخدرات، مؤكدة الإطاحة بـ 3882 متهماً بتجارة وتعاطي المخدرات في عموم البلاد.
وذكر بيان للمديرية تلقته “أبعاد”، أن “المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية نفذت باشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري من تاريخ تولي مهام عمله في 1/11/2022 ولغاية 19/1/2023 عملية الردع الاولى النوعية ضمن محافظة بغداد وباقي المحافظات الاخرى وبموجب قرارات قضائية تم القبض على (3882) متهماً بتجارة وترويج ونقل وتعاطي المخدرات وتم تجريم (2070) مداناً من قبل المحاكم المختصة”.
وأوضحت المديرية أنه “ضُبطَ بحوزتهم (138،491) كيلو غرام من المخدرات بمختلف الانواع و(874،475) اقراص مخدرة ومؤثرة عقلية و(281) قطعة سلاح ناري متنوع و(36) قنبلة يدوية “.
وأكدت، “ستستمر العمليات الامنية الاستباقية في دك اوكار تجار ومروجي وناقلي المخدرات”.
وفي نهاية كانون الأول الماضي اعلنت وزارة الصحة إتلاف 5 آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية، و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أنبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة، وهي الكمية الأكبر من المخدرات التي ضبطت في تاريخ العراق، كانت مخزنة منذ سنوات في دائرة الطب العدلي.
