اكد عضو اللجنة القانونية النائب أحمد فواز الطريفي، اليوم الثلاثاء، أن القوانين المعطلة بلغت ما يقارب مئة قانون تختص بشرائح كبيرة من المجتمع، من بينها قانوني التقاعد والخدمة المدنية.
وقال الطرفي في تصريح تابعته “ابعاد”، إن “القوانين المعطلة داخل مجلس بلغت ما يقارب مئة قانون تختص بشرائح كبيرة من المجتمع وهي تغير من أوضاع مظلومي المجتمع وستشرع اللجنة بالعمل على تبويبها ومن ثم العمل على إقرارها بعد تمرير قانون الموازنة لعام 2023”.
وأوضح، أنَّ “اللجنة ستتوجه إلى إقرار قوانين مهمة مثل قانون التقاعد العام والخدمة المدنية وغيرهما، لما لها من مساس بحياة المواطن، بعد ترصينها من حيث المداخل والسياقات القانونية”، لافتاً إلى أنَّ “حلَّ مشكلات القوانين والملفات العالقة والخلافية وما تم الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة في ائتلاف إدارة الدولة، سيستلزم الاحتكام إلى الدستور ضمن الأطر القانونية”.
وأضاف أنَّ “اللجنة القانونية اجتمعت مع مفوضية الانتخابات بشأن إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 23 تشرين الأول 2023 بحسب البرنامج الحكومي”، مبيناً أنَّ اللجنة “بحثت إمكانية إجراء التعديلات اللازمة بما ينسجم مع المرحلة وكسب ثقة الناخب في الانتخابات، وبالتالي تغيير الخارطة السياسية إلى تمثيل ديمقراطي أكثر تحت قبة البرلمان يتضمن الموالاة والمعارضة”.
وأشار إلى أنَّ “من الصعوبة الآن ووفق المعطيات السياسية الاجتماعية القيام بتعديل الدستور، في المقابل يمكن تعديل بعض القوانين المهمة التي تنسجم مع الحاجات المُلحة للمجتمع”.
