تقريرـ أبعاد
بالرغم من تساقط الامطار نهاية العام 2022 والايام الاولى من 2023 في العديد من مناطق البلاد، الا ان مياه الامطار ما تزال غير كافية لسد الخزين المائي وحل أزمة الجفاف التي يعاني منها العراق.
واكد وزير الموارد المائية عون ذياب، أن هناك مشكلات عدة تواجه الوزارة في توفير المياه، منها المشاريع التي تنفذها دول الجوار والانخفاض في مجمل الايرادات المائية للبلد.
ودعا ذياب في كلمة له خلال ورشة اقامتها الوزارة لمناقشة واقع المياه بالتعاون مع امانة مجلس الوزراء تابعته “أبعاد”، الى الحفاظ على الموارد المائية والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه لاستدامة هذه الثروة المهمة”.
وأكد وزير الموارد المائية, أن “هناك مشكلات عدة تواجه الوزارة في توفير المياه، منها المشاريع التي تنفذها دول الجوار، والانخفاض في مجمل الإيرادات المائية للبلد، على الرغم من تجاوز تلك المشكلات نسبياً من خلال العمل المستمر وعقد الاتفاقيات التي من شأنها توفير المياه، بالإضافة الى العمل على ازالة التجاوزات, وتبني استراتيجية واصلاحات واسعة لتوفير المياه”.
من جانبه، اكد المدير العام لدائرة المنظمات غير الحكومية، أشرف الدهان, أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعمل على دعم الجهود الحكومية في ملف المياه، من خلال المسؤولية المجتمعية وجهود المنظمات التي باتت سنداً حقيقياً وداعماً لمؤسسات الدولة”.
وأشار إلى أن “ملف المياه يشكل تحدياً بارزاً وأساسياً في العراق، بسبب مناخه الجاف وقلة الإطلاقات المائية من دول الجوار”.
وبين أن “دائرة المنظمات غير الحكومية تعمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وأن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة هو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي”.
ودعا الدهان، “منظمات المجتمع المدني إلى فتح مجالات التعاون وتبادل وجهات النظر والخبرات والمشورة الفنية والقانونية للقضايا الأساسية في هذا القطاع”.
وذكر البيان، أن “أعمال الورشة، تضمنت ندوة حوارية لعدد من المديرين العامين في الوزارة، ناقشت إمكانية إنشاء السدود واختيار المواقع ذات الطبيعة الجغرافية المناسبة، والفراغ الخزني في السدود والخزانات، والاستفادة من الإيرادات المائية ومياه الأمطار ومواجهة الشح المائي”.
وتابع: “كما ناقشت الورشة الإجراءات المتخذة والمشاريع المستقبلية والخطط الموضوعة لمواجهة أزمة شح المياه، وإمكانية الاعتماد على المياه الجوفية، ومنظومات نقل المياه والتوسع في استخدام أساليب الري الحديثة وانخفاض نسبة الملوحة، بالإضافة إلى أهمية الأهوار والإجراءات المتبعة لتطويرها”.
بدوه، يقول المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “الخطة الزراعية للموسم الشتوي أقرت في وقت حرج بعد أن بدأ موسم الزراعة الشتوية بزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة الحنطة، وبعد تسنم الوزير عباس العلياوي عقدت عدة اجتماعات على وجه الاستثناء لتدارك الأمر، وإقرار الخطة الزراعية، ومن ثم توسعة المساحات المزروعة، وتوفير ومضاعفة الدعم المقدم للفلاح والمزارع العراقي”.
وأوضح الخزاعي، أن “المواسم الثلاثة الماضية كانت صعبة، حيث قلّة الأمطار والاطلاقات المائية من دول الجوار، وتناقص المخزون المائي بالشكل الذي هدد حتى توفير مياه الشرب، لذلك كانت مسألة تحدٍ في كيفية الموازنة بين هذه المتطلبات والواقع الموجود”.
وأضاف: “لذلك أُقرت الخطة وبواقع مليون ونصف المليون دونم للأراضي الزراعية التي تسقى سيحا من مياه الأنهر بشكل مباشر، ومليون و100 ألف دونم للبساتين الزراعية، وخصصت لمحافظة ديالى ومنطقة العظيم حصة إضافية بمقدار 38 ألف دونم، وكذلك التوسع في زراعة المساحات الصحراوية التي تعتمد على مياه الآبار”.
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، “وكان هناك عدة ملاحظات من وزارة الموارد المائية، باعتبار أن ذلك يهدد الخزين المائي العراقي، ولكن المصلحة العليا تطلبت التوسع في زراعة المساحات الصحراوية لتلافي النقص الحاصل في المساحات الأخرى، لذلك أُقرت بواقع 4 ملايين دونم للمساحات الصحراوية التي تسقى بمياه الآبار”.
وبيّن، “وكان ذلك رأي الوزير والكادر المتقدم في الوزارة، وأقر ذلك في هيئة الرأي، ومن ثم حصل تنسيق مع وزارة الموارد المائية، وعرض الأمر على مجلس الوزراء لينال الموافقة ومن ثم المباشرة، وحدد يوم 25/11 لإعادة النظر في هذه الخطة حسب واقع الأمطار الموجودة، والاطلاقات المائية من دول الجوار”.
وأردف الخزاعي، “وحينما حصلت كميات مطرية فاقت السنوات الماضية – حيث كان موسم الأمطار مبشرا ولا زال كذلك – تمت إضافة مليون دونم للأراضي الزراعية التي تسقى سيحا، ونتيجة لذلك توسعت المساحات الزراعية، وكانت الأمطار ذات مردود إيجابي على مجمل الجانب الزراعي، وكذلك على الجوانب الأخرى البيئية والصحية”.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، “حيث ساهمت الأمطار في زيادة مياه الأنهار، وبالتالي تحسنت الثروة السمكية الموجودة، وتثبيت التربة والكثبان الرملية، وتقليل العواصف التي كانت تجتاح العراق بين الحين والآخر، وغيرها الكثير من الفوائد، وما نأمله هو استمرار زيادة الخزين المائي العراقي بالشكل الذي سينعكس إيجابا على خطة الزراعة للموسم الصيفي المقبل”.
