تقريرـ أبعاد
يسعى مجلس النواب الى غلق أحد أكبر الخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان من خلال إقراره قانون النفط والغاز، مستغلاً التقارب السياسي بين مكونات تحالف إدارة الدولة التي ستمهد لمناقشته والتصويت عليه بحسب الوعود السياسية خلال الدورة الانتخابية الحالية وبسقف زمني لا يتجاوز عاما من تاريخ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني.
وقال النائب علي شداد الفارس في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “لجنة النفط النيابية ستفاتح الحكومة لإرسال مشروع قانون النفط والغاز المعدل إلى مجلس النواب”.
وتابع الفارس، أن “مشروع قانون النفط والغاز من أبرز المشاريع التي تعمل اللجنة على إعدادها وإقرارها”.
وأشار، إلى أن “مشروع قانون النفط والغاز يعد من المهام الأساسية للجنة”، مبينا ان لجنته “ستفاتح الحكومة لإرسال المسودة النهائية لمشروع قانون النفط والغاز، ونحن ننتظر أن تأتي الاجابة في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف الفار أن “الحكومة شكلت لجنة تفاوضية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وشركة سومو وعدد من الجهات الحكومية المعنية للتفاوض مع حكومة الإقليم بشان قانون النفط والغاز”. ومضى الفارس، إلى أن غياب قانون النفط والغاز يعد من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز بعد عام 2003″.
من جانبها، ذكرت النائبة زينب جعفر الموسوي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “اقرار القانون قريبا في مجلس النواب، سيكون حلاً جذرياً للخلاف حول الثروة النفطية بين بغداد وأربيل، وينظم جميع ملفات الطاقة في عموم العراق”.
واضافت الموسوي، أن “هناك تفاهمات بين بغداد واربيل لإقرار قانون النفط والغاز للاستفادة من فقرات تدعم الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية بخصوص النفط والغاز في العراق”.
وعلى صعيد متصل، قال النائب محمد البلداوي، إن “قانون النفط والغاز يعد من القوانين المهمة وإقرار القانون سيعالج المشاكل المتعلقة بالنفط بين بغداد واربيل وسيكون مكملاً للاتفاقيات السياسية الموجودة حاليا التي على اثرها شكلت الحكومة الحالية”.
وأضاف البلداوي، ان “الإرادة السياسية لاقرار قانون النفط والغاز متوفرة اكثر من أي وقت مضى”.
وأشار، إلى أن “اجتماع قوى إدارة الدولة الأخير الذي تم عقده في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأسبوع الحالي قد ناقش الموضوع بجدية لأجل اقراره بالدورة الحالية”.
وفي السياق ذاته، قال المختص بالقانون علي التميمي، إن “قانون النفط والغاز لم يتم تشريعه منذ عام 2008 على الرغم من اهميته وحاجة العراق اليه، حيث تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتمرير هذا القانون خلال فترة وجوده في السلطة”.
واضاف التميمي، أن “القانون المذكور ينظم الحياة الاقتصادية والعلاقة بين المركز والاقاليم”، موضحا ان “نقطة الخلاف في هذا القانون تكمن في مجلس النفط الاتحادي، فهل يدار من قبل رئيس مجلس الوزراء ام من قبل خبير نفطي”.
وأشار، إلى أن “مجلس النفط الاتحادي من الافضل ان تتم ادارته من قبل رئيس مجلس الوزراء كونه المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد وفقا للمادة 78 من الدستور ومن المتوقع ان تشريعه في الايام القادمة”.
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، عن حصة إقليم كردستان من موازنة 2023، مشيراً الى أن الاخير سينتج النفط بمعدل 400 الف برميل يوميا.
وقال المرسوي في منشور له عبر فيسبوك وتابعته “أبعاد”، إن “موازنة 2023 ستتضمن التزام الإقليم بإنتاج النفط بمعدل 400 الف برميل يوميا لكنها عمليا ستسلم بغداد ما قيمته 150 الف برميل يوميا فقط بعد استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل والاستهلاك المحلي والبترو دولار”.
وتابع، أنه “بعد ذلك تستلم كردستان حصتها في الموازنة التي ارتفعت الى14 %”.
يذكر أن موازنة 2023 تسببت في أزمة جديدة بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان، مع اقتراب إقرارها، إذ باتت موضع خلاف، في ظل توجه وفود كردية نحو بغداد التي تتمسك بالدستور لحل تلك الخلافات، في حين يأمل الإقليم بأن تسفر التفاهمات والتوافقات السياسية عن إعادة حصته إلى 17 في المئة في موازنة العام الجديد بسبب الكثافة السكانية التي يشهدها الإقليم.
