دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، الحكومة الى الاسراع في ارسال قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023 بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئاسات اللجان النيابية.
وقال النائب الاول لرئيس اللجنة احمد مظهر الجبوري في بيان تلقته “ابعاد”، “بعد ان مضى على تشكيل الحكومة اكثر من اربعة اشهر نطالب الحكومة بالاسراع والعمل بجدية لإرسال قانون الموازنة للعام 2023 خلال فترة وجيزة ليتسنى للجنة المالية تشريعها في مجلس النواب، خاصة ان الوقت داخل اللجنة والمجلس قصير امام مناقشة مسودة القانون”.
وتابع، “نتمنى ان لا يكون الوقت اطول على حساب الفقراء والشعب العراقي كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون”.
واشار نائب رئيس اللجنة الى، ان “القانون يلامس الطبقات الفقيرة وشرائح المتقاعدين والعقود والاجور اليومية حيث من المنتظر ارسال الموازنة؛ ليتسنى للجنة المالية مناقشتها ورفعها الى مجلس النواب للتصويت عليها”.
ومضى الجبوري بالقول: “نحن كلجنة مالية ملتزمون بارسال كتاب رسمي للمطالبة بارسال الموازنة بعد مضي وقت طويل عليها في ادراج الحكومة وعليها الالتزام بمسؤوليتها القانونية والدستورية”.
