أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، ان خطة الحكومة بمكافحة الفساد وتقييم المسؤولين تسير بالاتجاه الصحيح، فيما أشار الى أن هناك إرادة سياسية داخل البرلمان لإقرار الموازنة بشكل عاجل.
وقال النائب عن كتلة دولة القانون فراس المسلماوي في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “الحكومة الحالية ولدت بعد مخاضات لمدة عام كامل”، مبينا ان “جميع المؤشرات تؤكد ان خطة الحكومة بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد والخطوات الأخرى التي أجرتها على مستوى الجهد الهندسي لمتابعة تقييم المحافظين والمدراء تسير بالاتجاه الصحيح”.
وأضاف، أن “الموازنة بعد إقرارها ستكون خير عون للحكومة، والتي ستنفذ البرامج التي إعلنها رئيس الوزراء ضمن المنهاج الوزاري”، مشيرا الى أن “هناك إرادة سياسية داخل مجلس النواب والقوى السياسية بإقرار الموازنة بشكل عاجل ودعم هذه الحكومة باعتبار ان المواطن يحتاج الى خدمة سريعة على جميع المستويات”.
وبين أن “الحكومة الحالية هي حكومة استقرار وخدمة”، لافتا الى “أنني زرت شخصيا مكتب الجهد الهندسي التابع لرئيس الوزراء وشاهدت العمل والزيارات الميدانية للمحافظات لا سيما المحافظات المنكوبة والفقيرة مثل الديوانية والمثنى”.
وتوقع أن “المواطن العراقي سيلمس أشياء ملموسة”، مشددا على ضرورة “دعم هذه الحكومة من جميع الكتل السياسية وشرائح المجتمع لتحقيق الأهداف المرجوة”.
وذكر أن “أولى أولويات الحكومة هي دعم الشرائح الفقيرة وإنشاء البنى التحتية إضافة الى ملفات الكهرباء والصحة والتعليم ودعم البطاقة التموينية ومفرداتها”.
وبين “أننا سنقارن بين المنهاج الوزاري وفقرات الموازنة لدى وصولها الى مجلس النواب”.
