تقرير _ أبعاد
انتشرت في الاونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى الهابط والمفروض على واقعنا العراقي وبات جميع المواطنين يستخدمون هذه البرامج في اتصالاته واطلاعه على الوضع العام، إذ تعتزم المؤسسات العسكرية والامنية على محاربة انتشار المحتوى الهابط الذي يضر بالقيم الاخلاقية والعادات.
اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، أن عقوبة المحتوى الهابط تتم حسب نوع المادة ودرجة الخطورة المخالف، فيما اشار الى ان هناك تأييد كبير من جميع طبقات المجتمع العراقي.
وقال المحنا في حديث صحفي تابعته “أبعاد” ، إن “مواقع التواصل الاجتماعي مفروضة على واقعنا العراقي وبات جميع المواطنين يستخدمون هذه البرامج في اتصالاته واطلاعه على الوضع العام ويجب تخليص هذه البرامج من المحتويات الضارة “.
واضاف ان “القانون العراقي خلق لحماية جميع المواطنين من الاعتداءات والانتهاكات في السوشيل ميديا والمحتوى الهابط منافيا للقانون”، مبينا “هناك تأييد كبير من قبل النشطاء والطبقة العليا والنخبة وجميع طبقات المجتمع العراقي”.
واشار الى ان “القانون العراقي يحاول في مادة 403 من العقوبات منع انتشار القضايا المبتذلة والصور العارية والكلام الفاضح وقضايا التشهير والإساءة ضد الشخصيات او المؤسسات والتحريض على النعف والتعريض على الطائفية”.
وتابع: “جميع ابناء الشعب العراقي أمانة في اعناقنا ونحرص على انقاذهم من المحتويات التي تفرض عليهم وتسبب في خلل بالمنظومة الأخلاقية للمجتمع وكثرة هذا المحتويات تودي الى خلق جيل يتقبل الافكار المنافية للقانون والقيم والتقاليد”.
ولفت الى ان “كل القضايا يتم دراستها من قبل لجة مختصة واحالتها الى لجنة تحقيقية وتعرض على القضاء العراقي ليتم تذليها وفق قانون العقوبات العراقي”، مؤكدا ان “عقوبة المحتوى الهابط تتم حسب نوع المادة ودرجة الخطورة المخالف”.
من جهته، قدم مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، إحصائية “هائلة” عن تبليغات المحتوى الهابط، فيما أكد متابعة جميع المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال معن، في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، “وصلنا اكثر من 40 ألف تبليغ يخص المحتوى الهابط”.
وأضاف، “المعايير لتمييز المحتويات واضحة ولم نذهب في قضية يصعب الفصل فيها.. نحن نلاحق القضايا الواضحة والمرفوضة قانونياً واجتماعياً”، مؤكداً “متابعة جميع المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وحول آليات الرصد، أشار معن إلى أن “هنالك قسماً كبيراً في وزارة الداخلية للرصد يعمل على مدار الساعة بآليات حديثة”، مشيراً إلى “وصول أكثر من 40 ألف تبليغ يخص المحتوى الهابط”.
وقدم معن “الشكر لرئيس القضاء الأعلى لدعم وزارة الداخلية في هذا الملف”.
بدور، شخص قاضي محكمة النشر والإعلام في جانب الكرخ، عامر حسن، آليات التمييز بين المحتوى الهابط والنافع، وفيما حدد عقوبات نشر المحتويات الهابطة، أكد أن هذه الظاهرة تحتل مكانة متقدمة في العراق مثل المخدرات.
وقال حسن في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “المحتوى الهابط يحتل مستوى متقدم في البلاد مثل المخدرات، لافتاً إلى أنه شوه صورة الشعب العراقي وأثر في سلوكيات المجتمع”.
وأضاف، أن “الدستور نص في المادة 29 / أولاً على حماية الاسرة وقيمها، والمحتوى الهابط أضر في القيم المجتمعية”، مردفاً: “قانون العقوبات في الكتاب الذي عنونه بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة ونص عليها بالمواد من 399 – 404 حدد المعايير التي تبين المحتوى الهابط”.
وتابع، أن “القضاء انتبه مبكراً لهذا الامر وشكل لجان بالتعاون مع الداخلية لمحاربة هذه الظاهرة، كما صدرت أحكام على بعض الناشرين وآخرين قيد المحاكمة والبعض قيد الإجراءات التحقيقية”.
وأشار حسن إلى، أن “معظم الاتفاقيات الدولية حتى التي تتعلق بحرية التعبير شددت على أن ذلك يجب أن لا يتعارض مع حقوق الاخرين والنظام العام والآداب العامة”.
ونوه إلى، أن “عقوبات نشر المحتوى الهابط هي الجنح او الغرامة او كليهما، لكن ثمة جملة موضوعات يأخذها القضاء لتقدير العقوبة، فالغاية هي الإصلاح”.
وشدد حسن، على ضرورة “تظافر الجهود لمحاربة هذه الظاهرة بين هيئة السياحة والأمن السياحي والداخلية”.
