توعدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، بفرض عقوبات صارمة ومسائلات قضائية بحق موظفين يبتزون المواطنين للحصول على مبالغ مالية، مقابل تقديم الخدمات، موجهة منتسبيها باستبدال المحولة المعطوبة خلال مدة لا تتجاوز الـ 48 ساعة.
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي، إن “وكيل الوزارة لشؤون الانتاج المهندس عادل كريم، وجه بانجاز متطلبات المواطنين وتحسين وضع الشبكة الكهربائية”، داعيا الى “تعظيم اجور الجباية من اجل الاستفادة منها لشراء المواد الحاكمة للشبكة وتوفير رواتب الموظفين”.
واضاف العبادي، ان “وكيل الوزارة طالب بتكثيف حملات رفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية من اجل استقرار التجهيز والقضاء على الضائعات، فضلا عن توزيع الطاقة بصورة عادلة بين المغذيات وعدم التجاوز على الحصص المقررة”.
وكشف عن “صدور توجيهات من وكيل الوزارة الى منتسبي الصيانة باستبدال المحولات المعطوبة وعدم تركها على الشبكة من دون أي اجراء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليومين من تاريخ العطب”، متوعدا بـ”عقوبات صارمة تصل الى الحبس والفصل من الوظيفة بحق موظفين يبتزون المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل خدمات”.