تقرير – ابعاد
في خطوة تمهيدية للمضي بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والقطاع الخاص بدأت اللجنة المالية النيابية بمناقشة مشروع القانون الذي يعد بمثابة ضمان لحقوق العاملين في القطاع الخاص ومساواتهم مع القطاع الحكومي.
وعقدت اللجنة المالية، الاسبوع الماضي، اجتماعا لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وعدد من القضايا ذات الاهتمام.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته “ابعاد” أن “اللجنة أكملت قراءة عدد من فقرات قانون الضمان الاجتماعي في سبيل تثبيت الملاحظات الواردة فيه بغية صياغتها وتنضيجها، بالتنسيق مع لجنة العمل النيابية وتنظيم آلية العمل في القطاع الخاص، والشمول بالضمان الاجتماعي، ونهاية الخدمة، وسلف المشاركين المضمونين وتأمين العاملين”.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في حديث صحفي تابعته “ابعاد”، إن “لجنتنا عقدت جلستها الاولى بعد اكتمال اعضاء اللجنة وانتخاب رئيسها ونائبيه”، مضيفا أن “اللجنة ناقشت مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والقطاع الخاص”.
وأضاف عضو اللجنة المالية النيابية، أن “القانون يعتبر بداية لتطوير القطاع الخاص وأهم ما يميزه هو وضع راتب تقاعدي للقطاع الخاص”.
واشار الكاظمي، الى أن “القانون يعد تأمينا اجتماعيا للمواطن، وسيكون هناك توجه للشباب العاطلين والخريجين للعمل ضمن القطاع الخاص لتلافي الترهل في القطاع الحكومي”. وأوضح، أن “مشروع القانون ما يزال بحاجة الى مراجعة من قبل اللجنة المالية، ومناقشته مع بقية اللجان المعنية، وعلى رأسها لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني”.
ولفت الكاظمي، الى أن “مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يحتاج الى حوالي شهر ليتم بعدها ادراجه ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب”.
ومضى بالقول، “في حال تزامن وصول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال مع وصول مشروع موازنة 2023، سيتم الاهتمام بالأخير لحاجة البلد الماسة اليه”.
وختم الكاظمي، أن “هناك إصراراً نيابياً على تمرير قانون الضمان الاجتماعي خلال الدورة الحالية”، مبينا أن “مشروع القانون سيكون أحد انجازات الدورة الخامسة للبرلمان”.
بدوره، يقول العضو الاخر في اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي تابعته “ابعاد” إن “اعضاء اللجنة المالية النيابية ناقشوا قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والقطاع الخاص بشكل أولي”.
وأضاف أن “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والقطاع الخاص له اهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، كما يهدف لتفعيل وتعزيز عمل القطاع الخاص بشكل كبير ليكون موازياً للقطاع الحكومي”.
وأوضح كوجر، أن “مشروع القانون مهم جداً الا انه معطل من الدورات البرلمانية السابقة”، مبينا ان “اللجنة المالية ستعمل على تشريع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة من الدورة الحالية”.
وتابع، أن “القانون ما يزال بحاجة الى دراسة بشكل جيد واخذ ملاحظات ومقترحات النواب واللجان البرلمانية المختصة، بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني”.
