تقرير – أبعاد
يواجه الحديث عن تعديل الدستور العراقي كثيراً من العراقيل، إذ يتطلب اجراءات تدريجية وتفاهمات سياسية ومكوناتية فضلا عن تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين.
وبحث مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، أمس الأحد، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الخطوط العريضة لمشروع رئيس الوزراء لتعديل الدستور.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “هناك امكانية لتعديل الدستور العراقي وفق ما حدده الدستور والقانون”، مبينا أن “تعديل الدستور مقترن بالتفاهمات بين الكتل السياسية والاتفاق فيما بينها”.
وأضاف الحمامي، “هناك مواد وفقرات تعجيزية في الدستور العراقي تحتاج إلى توافق إذ ليس من السهل تعديلها، ومنها أن توافق على التعديل ثلاث محافظات، ما يعني أن الاعتراض على أي تعديل سيجهضه”.
وتابع عضو القانونية النيابية، “نحن نعمل ونشد على يد رئيس مجلس الوزراء، وندعم عمل اللجان التي شكلها بغرض التعديلات الدستورية”.
بدوره، بحث رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، مع رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، الأوضاع في العراق والسبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار، فيما أكد الطرفين أن خطوات الاصلاح السياسي تبدأ بتعديل الدستور.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية، في بيان تلقته “أبعاد”، أن “علاوي استقبل في مكتبه رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي”.
وأضاف، أنه “خلال اللقاء جرى الحديث عن الاوضاع في العراق والسبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار بالإضافة الى دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري ودعم جهودها في مكافحة الفساد”.
وبحسب البيان، ناقش اللقاء “مقترح التعديلات الدستورية”، مؤكدا علاوي ان “أولى خطوات الاصلاح السياسي الحقيقي يجب ان تبدأ من الدستور وتعديل بعض فقراته”.
من جهته، يقول النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، إن “أغلب اللجان التي تشكلت بعد عام 2005 وإلى اليوم، لا تحتوي على مسار دستوري”.
واضاف عبد اللطيف، أن “هناك مادتين للتعديلات الدستورية، الاولى المتمثلة بالمادة 126 وهي المادة الاصلية، والثانية هي المادة 142 الطارئة على الدستور”.
واشار عبد اللطيف وهو وزير أسبق، إلى أن “المادة 142 تلزم مجلس النواب بأن يكون تعديل الدستور من قبل اعضاء مجلس النواب”، مبينا أن “رفض التعديل من قبل اغلبية الثلثين في ثلاث محافظات سيلغي التعديل”.
وتابع، أن “المادة 142 عززت بقرار من المحكمة الاتحادية العليا السابقة، على أن تطبق المادة 142 ومن ثم تطبيق المادة 126 لاحقاً”.
ومضى عبد اللطيف، “طوال الفترة السابقة تم تطبيق المادة 142، والفشل في اجراء التعديلات على وثيقة الدستور”.
وفيما يخص المادة 126 بين عبد اللطيف، أن “هناك جهتين يمكنهما طلب التعديلات الدستورية وهما رئيسا الوزراء والجمهورية أو خمس عدد اعضاء مجلس النواب”.
وزاد في حديثه: “ليس بالضرورة أن يكون تعديل الدستور من قبل اعضاء مجلس النواب، ولا توجد في المادة 126 فقرة تسمح برفض التعديل في حال رفضه من قبل ثلاث محافظات، كونها مادة أصلية وغير مضافة”.
واكد عبد اللطيف، أن “سبب تأخير تعديل الدستور هو وجود المادة 142 في الدستور العراقي”، مشدداً على “ضرورة الذهاب الى المادة 126 وتشكيل لجنة من الخبراء بإشراف مجلس النواب”.
