تقرير – أبعاد
لا تزال المفاوضات مستمرة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن حسم الملفات العالقة بين الجانبين، إذ ترتكز الملفات بحصة إقليم كردستان في موازنة 2023 وقانون النفط والغاز.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أوضح في ندوة عقدها على هامش مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59: “قطعنا شوطاً مهماً في تذليل العقبات بين بغداد وأربيل، وسننهي هذا العام تشريع قانون النفط والغاز”.
وتقول النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، إن “الاختلافات بين الكتل السياسية وعدم التوافق فيما بينها هو السبب الرئيس في تأخير إقرار قانون النفط والغاز”.
وأضافت منصور، أن “الخلاف بين بغداد وأربيل تسبب في أزمة اقتصادية للمواطن الكردي”، داعية الوفد الكردي المفاوض الى “انهاء الأزمة مع بغداد عبر الطرق الدستورية”.
وشددت، على “ضرورة إقرار قانون النفط والغاز بأسرع وقت ممكن لإنهاء النزاع بين الطرفين حول احقية كل طرف بالتصرف بالنفط والغاز”.
بدوره، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، إن “الوفد الكردي المفاوض مع الحكومة المركزية متواجد منذ أمس الأول الاحد في العاصمة بغداد”.
وأضاف، أن “الوفد عقد، اول امس الاحد، اجتماعاً مع وزارة النفط وتم الاتفاق على تشكيل لجان من الطرفين لمتابعة تشريع قانون النفط والغاز الذي يعد اهم فقرة بين الوفدين”.
وأوضح محمد، أن “زيارات الجانب الكردي الى بغداد ستكون مستمرة لحين إنهاء المدة الزمنية المحددة لقانون النفط والغاز وارساله لمجلس النواب”.
وأشار، الى أن “الوفد الكردي المفاوض اتفق مع الحكومة المركزية على ادراج حصة 14% من الموازنة لإقليم كردستان”.
من جانبه، وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل لصياغة قانون النفط والغاز بـ”الخطوة المهمة”.
وقال عمر في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لصياغة قانون النفط والغاز، خطوة أولى لإنهاء الملفات العالقة بين بينهما”.
وأضاف، أن “هذا الملف يمثل عقبة أمام حل المشاكل الأخرى بين بغداد وأربيل، وهو المشكلة الأكبر بينهما منذ 2003″، مبيناً أن “إقرار قانون النفط والغاز سيحل جزءاً كبيراً من الخلافات”.
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
يذكر أن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل تعد أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات هي رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.
