بسم الله الرحمن الرحيم
((بيان))
لايخفى على شعبنا العزيز الظروف الإقتصادية التي يمر بها البلد والتي تتطلب منا تكاتف الجهود في محاربة الفساد لتعزيز إيرادات الدولة والبحث عن إيرادات غير نفطية لسد العجز في موازنة الدولة, نتفاجئ بصدور قرار من مجلس الوزراء بتجديد عقود تراخيص شبكات الهاتف النقال العاملة في العراق وإعطاءها إمتياز بتمديد ثلاثة سنوات أخرى لتكون مدة التمديد ثمانية سنوات، علماً أن هذه الشركات متلكئة في تسديد ديونها، وبدلاً من أن تحاسب هذه الشركات وفق القانون يتم تكريمها بتمديد العقد.
ولكون أن هنالك ضبابية في إجراءات العقد وتمديده وغياب الشفافية نعلن إعتراضنا على قرار مجلس الوزراء لكونه جاء فيه كثير من المخالفات القانونية ومن ضمنها مخالفة قانون الموانة العامة لسنة 2019 الذي يلزم هيئة الإعلام والإتصالات بإيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال خلال ستين يوماً من إقرار الموازنة عند عدم تسديد الشركات مابذمتها من إستحقاقات مالية.
كتلة الصادقون النيابية
8/7/2020