وقال التميمي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، ان “مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تعمل ضمن قانون حماية المستهلك العراقي والتي شرعت من قبل القضاء والمشرع العراقي والعقوبات تتنوع بين الغرامة والحبس والتي تبدأ بـ 250 الف دينار وتصل الى 15 مليون دينار وعقوبة الحبس تصل الى خمس سنوات لمن يخالف القانون”.

وأضاف: “هناك مخالفات تم رصدها في بغداد والمحافظات من خلال السيطرات وخصوصا المحاذية للإقليم وتم ضبط خلال بداية العام الحالي تم ضبط اكثر من 250 حالة تم احالتها الى القضاء”.

وأشار التميمي الى “وجود تنسيق بين وزارتي الداخلية والزراعة لمراقبة الأسعار في الأسواق ومحاسبة المقصرين”، مبينا ان “الداخلية حددت خطا هاتفيا بالرقم 144 للشكوى”، مبينا ان “الاتصال مجاني وشخصية المتصل تبقى سرية للشكوى على أصحاب المحال الذين يغالون في أسعار المنتجات الزراعية”.