ابعاد
حدد ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحديات عدة تواجه عمله على مدى سنوات.
وقال مصدر مسؤول في الديوان بحديث لوكالة “ابعاد”، إنَّ التحدي الأول يتمثل بتأخر الإدارات الخاضعة للرقابة في تقديم بياناتها المالية وفقاً لمتطلبات اعداد البيانات المالية، وضعف بعض الكوادر الإدارية والمحاسبية في الجهات الخاضعة للرقابة مما ينعكس في تأخر البيانات المالية أو تقديمها بشكل مخالف لمتطلبات اعدادها.
وأضاف أنَّ الديوان يعاني من ضعف أنظمة الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لذلك وعدم استخدام الأتمتة في العمل المالي والمحاسبي، فضلاً عن إحالة العديد من موظفي الديوان من ذوي الخبرات والإمكانيات للتقاعد، إذ شهد عام 2020 إحالة 250 موظفاً إلى التقاعد مما أدى إلى قلة الملاكات التدقيقية قياساً بالمهام المكلف بها الديوان وتوجيهات الحكومة بمكافحة الفساد.
وتابع المصدر أنَّ من بين التحديات شمول الديوان بضوابط مجلس الخدمة الاتحادي من حيث التعيينات أسوة بباقي الوزارات الأمر الذي انعكس على عدم استقلالية الديوان في اختيار موظفيه، وعدم تقديم الأوليات اللازمة للتدقيق أو التأخر في تقديمها من قبل الجهات الخاضعة
للرقابة.