خاص – ابعاد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، على قرار مجلس الوزراء الخاص بدمج موازنات 3 سنوات.
وقال التميمي في حديث لـ”أبعاد”، إن “دمج موازنات لثلاث سنوات قادمة امر ممكن دستوريا وقانونيا بدلالة المادة ٧٨ من الدستور ….والمادة ٤ فقرة ٢ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة…٢٠١٩ ..التي اجازت الدمج وهي متوسطة الاجل لثلاث سنوات قادمة وتكون السنة الأولى وجوبية التطبيق كما هي “.
واضاف أن “الموازنتين اللاحقتين قابلة للتعديل من البرلمان وحسب الظروف…وهو امر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع ويمكن ان تقدر قيمة النفط وسعر الدولار ويحدد فيها التعينات والوظائف بثبات تام يضمن تطبيقها ويمنع التغييرات “.
