ظهرت بيانات من البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، أن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد اتسع إلى 9.85 مليار دولار في كانون الثاني ليسجل أعلى مستوى في 4 عقود مدفوعاً بارتفاع فاتورة الطاقة وواردات الذهب.
وبحسب سجلات البنك المركزي فإن هذا هو أعلى عجز شهري منذ 1984 وهو أول عام تتوفر له مثل هذه البيانات.
ويظل تحويل العجز المستمر في ميزان المعاملات الجارية لتركيا، والذي وصل إلى 48.7 مليار دولار في عام 2022، إلى فائض أحد الأهداف الرئيسية للبرمانج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يعطي أولوية لتعزيز النمو والتصدير والتوظيف بتبني نهج لخفض أسعار الفائدة.
وفي استطلاع أجرته رويترز، بلغ متوسط التقديرات لعجز المعاملات الجارية في يناير كانون الثاني عشرة مليارات دولار.
وكانت التوقعات تتراوح بين 6 و11.1 مليار دولار.
وكشفت البيانات أن عجز الميزان التجاري التركي، وهو مكون رئيسي للمعاملات الجارية، ارتفع 38 بالمئة في يناير كانون الثاني إلى 14.24 مليار دولار.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الحادة في واردات الذهب وارتفاع تكاليف واردات الطاقة.
وشهد ميزان المعاملات الجارية عجزا قدره 6.89 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وباستثناء الذهب والطاقة، سجل ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 2.6 مليار دولار في كانون الثاني مقارنة بفائض 1.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأظهر الاستطلاع أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يسجل ميزان المعاملات الجارية مزيدا من العجز في الشهور المقبلة وأن يصل إلى 43.5 مليار دولار بنهاية العام.
