رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، وذلك في إطار سعي البنك الأمريكي لكبح جماح التضخم المتصاعد.
ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل عدة أزمات منها انهيار البنوك الدولية، والضغوط التي يتعرض لها النظام المصرفي الأمريكي، من انهيار مصرف “سيلكون فالي”، وتراجع أسهم مصرف “كريدي سويس” السويسري، ما أظهر ضعف المصارف في مواجهة الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة، ودفع المستثمرين نحو الذهب بحثا عن التحوط.
وقال المجلس في بيان: “تشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج، ظل معدل البطالة منخفضًا، والتضخم لا يزال مرتفعا”، مضيفا، “قررت اللجنة رفع سعر الفائدة من 4.75 إلى 5%”.
وأشار الفيدرالي الأميركي في بيانه إلى أنه قد يتخذ مزيدا من القرارات بتشديد السياسة النقدية، محذرا في الوقت نفسه من أن “التطورات الأخيرة من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم”، في إشارة إلى تفاقم أزمة البنوك التي تعصف بالأسواق العالمية.
وفي وقت سابق، أعلن الفيدرالي أنه من المقرر أن ينظر مجلس إدارته مبدئيا في بعض البنود في ذلك الاجتماع منها مراجعة وتحديد معدلات الإقراض والخصم التي يجب أن تفرضها البنوك الاحتياطية الفيدرالية.
وتوقع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تسريع وتيرة زيادة رفع الفائدة في اجتماعاته المقبلة لكبح التضخم وهو ما أصاب الأسواق الدولية بالصدمة.
وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بوتيرة قوية خلال شهر فبراير الماضي، وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة 10 مارس، أن قطاع الوظائف غير الزراعية ارتفع بواقع 311 ألف وظيفة في فبراير الماضي، والذي جاء أعلى من تقديرات مؤشر “داو جونز” عند 225 ألف وظيفة في إشارة إلى أن سوق العمل لا يزال قويا في الولايات المتحدة، كما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% فوق التوقعات البالغة 3.4%.
