أكد عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، الثلاثاء، ان عدد وفيات مرضى السرطان في العراق بلغ (10%) من مجموع الوفيات للأمراض غير السارية في العام ٢٠١٥، داعيا رئيس الوزراء لإجراءات تحد من حدوثه او والوفيات الناجمة عنه.
وقال المحمداوي في بيان تلقت “ابعاد” نسخة منه، انه”اشارة الى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ذي العدد (25094) في (13/11/2017) .ونظراً لتزايد معدلات الاصابة بالأمراض السرطانية دون توفر المستلزمات الضرورية للكشف المبكر عنها والتي تعتبر من اهم التحديات التي تواجه وزارة الصحة والبيئة في الحد من خطر انتشار مرض السرطان على نطاق واسع اذ اشار تقرير منظمة الصحة العالمية لعام (2014) ان عدد وفيات مرضى السرطان في العراق بلغ (10%) من مجموع الوفيات للأمراض غير السارية , و وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية ان السرطان هو ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم وقد حصد في عام (2015 ) أرواح (8.8 ) مليون شخص، و بحسب تقرير اخر لمنظمة الصحة العالمية صدر في (3/3/2020) فأن ضحايا السرطان بلغ عددهم (10 ملايين شخص) وتُعزى إليه وفاة واحدة تقريباً من أصل ( 6 ) وفيات على صعيد العالم وكذلك أثر السرطان على الاقتصاد كبير وآخذ في الزيادة، وأشارت التقديرات إلى أن إجمالي التكاليف الاقتصادية السنوية التي تُكبِّدت عنه في عام (2010) بلغ نحو ( 1.16 ) تريليون دولار أمريكي مع العرض بأن معدل اعداد الوفيات بمرض السرطان في العراق هو الاعلى بالمقارنة مع الدول المجاورة (152 لكل 100.000نسمة ) في عام (2009) “.
وأوصى المحمداوي” بالقيام بالإجراءات التالية للحد من معدلات حدوث السرطان والوفيات الناجمة والتي منها : ضرورة قيام مجلس السرطان العراقي بوضع استراتيجية وطنية شاملة مصممة لمدة (5 سنوات ) وتحديد نقاط مراجعة لتلك الخطط بنسبة مئوية للإنجاز تهدف للحد من معدلات حدوث السرطان والوفيات الناجمة عنه وبمشاركة مع المؤسسات البحثية والعلمية المتمثلة بالمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والممثلة ضمن اعضاء مجلس السرطان العراقي لغرض الوصول الى خطة متكاملة للسيطرة على السرطان في كافة محاوره التوعوية من خلال اشراك الاقسام الاعلامية في الوزارة والوقائية المتمثلة بمكافحة مصادر التلوث البيئي والاشعاعي والكيميائي والبايولوجي من خلال مشاركة الدوائر البيئية وتحديث برامج الكشف المبكر عن السرطان كـ ( سرطان الثدي , سرطان عنق الرحم ) الموجودة لدى مجلس السرطان العراقي وتحديد اعضاء ارتباط لمتابعة تنفيذ تلك البرامج في دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وتحديد الاحتياجات والمتطلبات الواجب توفرها لتنفيذ هذا البرنامج بالصورة الصحيحة والكفؤة , ولدعم اعداد الخطط والبرامج يجب ان يتم تفعيل وحدة الحسابات في مجلس السرطان العراقي والمدرجة ضمن تقسيمات المجلس من تأسيسه عام (1985) لرسم السياسة المالية للمجلس وتحديد الموازنة الخاصة به” .
واضاف” من الضروري الزام دائرة الامور الفنية والشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) بتوفير احتياج العراق من اجهزة ( PET SCAN –GAMA CAMERA) بالتنسيق مع مجلس السرطان العراقي والتي تعتبر ركناً اساسياً في تحديد مرحلة المرض وتقييم استجابته للعلاج ووضع الاحتياج على اساس عدد النسمات وتوفير التخصيصات المالية لشراء الاجهزة ضمن موازنة وزارة الصحة والبيئة , وفي نفس الاطار توفير المستلزمات الطبية المتمثلة بالأفلام الاشعاعية وغيرها من المستلزمات الطبية والمختبرية متمثلة بالعدد المختبرية الخاصة بفحوص الكشف المبكر عن مرض السرطان والتي يجب ان تجدد من قبل مجلس السرطان العراقي وتعمم على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات” .
وتابع يجب” الزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مقاعد دراسة للاطباء ضمن مجال السرطان والعمل على اعطاء دبلوم تخصصي منفرد للعمل في مجال الكشف ومعالجة مرض السرطان لاختصاص الطب النووي وطب الاورام واطباء الاشعاع لزيادة الملاكات العاملة في هذا المجال” .
واكد المحمداوي ضرورة” وضع بروتوكولات تشخيصية وعلاجية من مرحلة مراجعة المريض لغرض الكشف لحين انتهاء فترة علاجه وتحديد دور اطباء الجراحة والاورام ضمن هذه السلسلة وتعميم ذلك على دوائر الصحة في بغداد و المحافظات والعمل على تدريبهم بالطرق الحديثة وتحديث برامج التدريب الموجودة لدى مجلس السرطان العراقي .
وقيام وزارة الصحة والبيئة بالاعتماد على الجانب البحثي العلمي بجانبيه ( الطبي والاحصائي ) في مجال السرطان من خلال تحديد اهم الاسباب المؤدية للإصابة وسبل الوقاية منها وتحديث الاساليب الحديثة في الكشف والعلاج اما فيما يخص الجانب الاحصائي فان الاعتماد عليه يتم من خلال دراسة اعداد المصابين واماكن تركزهم واسبابها وتقدير الاعداد المتزايدة مستقبلاً واحتياجات المصابين من الاجهزة والمستلزمات الطبية والمختبرية وهذا يتم من خلال قيام مجلس السرطان بوضع هذه المقترحات في مناقشاته مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الممثلة ضمن اعضاء المجلس , ومن جانب اخر الاستفادة من البحوث العلمية والمعدات البحثية الموجودة في مجال السرطان التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي” .
واشار الى انه يجب على مجلس السرطان القيام بتوفير قاعدة بيانات جاهزة وموثوقة ودقيقة تحصي اعداد المرضى المصابين وحسب نوع الاصابة والمرحلة اضافة الى ارشفة قاعدة بيانات بأعداد الاجهزة الطبية الخاصة بالكشف ومعالجة الامراض السرطانية وموقف بالملاكات الطبية والصحية العاملة في مجال تشخيص ومعالجة الامراض السرطانية وموقف يتضمن الفحوص الطبية المختبرية الخاصة بالكشف ومتابعة مدى تطور الامراض السرطانية واعداد المراكز الطبية الخاصة بالكشف المبكر وعلاج الامراض السرطانية والموجودة في دوائر صحة بغداد والمحافظات واكمال قاعدة البيانات البحثية وتجميع البحوث المتعلقة بالأمراض السرطانية , وان قاعدة البيانات هذه تعد نقطة انطلاق لجميع ما يمكن انجازه ضمن مجلس السرطان العراقي للعمل على الكشف عن السرطان بمراحله المبكرة والوقاية من الاصابة” .