حددت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، الثلاثاء، سببين رئيسين يقفان عائقاً أمام تحقيق استثمارات عربية وأجنبية في العراق، فيما أشارت إلى وجود رغبة دولية للاستثمار في العراق.
وقالت عضو اللجنة ميادة النجار، إن “الاعتماد على النفط وحده يؤدي الى كارثة اقتصادية، تدفع الحكومة الى الاقتراض من أجل تمويل رواتب الموظفين”، مبينة أن “على الحكومة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على واردات المنافذ الحدودية، وتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة وايجاد بنى تحتية قوية للاقتصاد العراقي تساهم بتنوع الواردات”.
وأشارت النجار، إلى “وجود اسباب عديدة تحول دون تحقيق استثمارات عربية واجنبية كبرى في العراق، منها الروتين”، مؤكدة اهمية “فتح ابواب العراق للمستثمرين العرب والاجانب بغض النظر عن جنسياتهم، لأن ذلك يصب بصالح العراق”.
وأضافت، أن “بوسع العراق في حال انفتاحه على جميع الدول والشركات العالمية، استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الاجانب، وجلب رؤوس الاموال الى العراق من اجل الاستثمار”، لافتة الى أن “الكثير من المستثمرين العرب والاجانب يرغبون في الاستثمار داخل العراق”.
