وبينت أنَّه “تمَّ ضبط معاملاتٍ ضريبيَّة بحوزتهم، فضلاً عن مستمسكاتٍ وصور قيودٍ، وكتبٍ رسميَّةٍ تعود لأشخاص آخرين يقومون بتعقيبها دون وكالاتٍ رسميَّـةٍ”.

وأضافت أن “ملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد قامت بضبط مُوظَّف في أمانة بغداد/ بلديَّة الأعظميَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغاً من المال كرشوةٍ من أحد المراجعين؛ لقاء السماح له بالبناء في قطعة الأرض العائدة له”، لافتةً إلى “اعتراف المُتَّهم بتسلُّم المبلغ بعد مساومة المراجع”.

وتابعت: “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهين (7) على قضاة تحقيق محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة ومحكمة جنايات مُكافحة الفساد؛ الذين قرَّروا توقيفهم وفق أحكام المادة (240) من ق.ع.ع، والقرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل”.