أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أنها بصدد الزام تدريس مادة حقوق الإنسان في المراكز التدريبية، فيما أشارت إلى وجود لجان لمراقبة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، أن “هناك لجاناً في وزارة الداخلية تتبنى مراقبة قضايا مبادئ حقوق الإنسان”، مبيناً أن “الوزارة تضم بنى تحتية وإجراءات تخص قضايا حقوق الإنسان”.
واضاف “سوف يكون هناك تأكيد على الدوائر والمراكز التدريبية بتدريس مواد حقوق الإنسان وتكون هذه المواد اساسية، ولا ينجح الطالب إلا من خلال نجاح الدروس الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان”.
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 24 أيلول 2021، بتشكيل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان، وتراقب عمل المحققين، وأن تأخذ تعهدات واضحة بوجوب ملازمة مبادئ حقوق الإنسان لكل مكلف بإجراء أي تحقيق.
كما أكد أول أمس الإثنين، أن مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق ليست مهمة سهلة، ولا تتم بالنيات الحسنة فقط.