قدم الباحث في الشأن الاقتصادي والمالي نبيل جبار التميمي، اليوم السبت، مقترحًا سيؤدي لتخفيض سعر الصرف الموازي ورفع قيمة الدينار العراقي، مشيرا الى ان 75% من العملية التجارية تكيفت مع الوضع الجديد.
وقال التميمي، ان “دفعة مبيعات نقدية مباشرة من البنك المركزي الى الاسواق بمعدل 50 – 100 مليون دولار يوميا ولمدة اسبوع واحد كفيلة بخفض اسعار الصرف لحدود 1330 – 1380 دينارا لكل دولار”، مبينًا أن “هذه الدفعات المباشرة الى الاسواق ستمثل تحفيز اسعار الصرف نحو الهبوط في الوقت الذي تتنامى فيه معدلات الحوالات الصادرة من البنك المركزي بشكل جيد ومطمئن وصولا الى 175 – 200 مليون دولار في كل جلسة”.
وبين ان “البنك المركزي استطاع ان يتجاوز أزمة الحوالات بما يقارب 75% منها، الا ان المتبقي من الازمة 25% تمثل تحديا اكبر كونها مرتبطة بطيف واسع من التجار الصغار الذين لم يكيفوا ويأقلموا وضعهم التجاري لغاية اليوم ليتمكنوا من تمرير حوالاتهم التجارية ضمن الضوابط الجديدة والتي تستوجب معالجات أخرى من قبل الحكومة والبنك المركزي لمعالجتها”.
وأضاف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي ان “السيناريو السيء الذين كان مطروحا في وقت سابق تم تجاوزه، استطاع قرار خفض سعر الصرف الرسمي الى 1300 دينار الى الحد من الارتفاع المتزايد في سعر الصرف الذي لولاه لكان قد وصل الى عتبة 200 الف دينار، ولهذا استطاعت حزم الاصلاح من البنك المركزي من تجاوز جوانب عدة من الازمة، خصوصا تلك المعالجات المرتبطة بالحوالات الصغيرة ونقد المسافرين، الا انها لغاية اليوم غير كافية وتتطلب معالجات أكبر”.
