أبعاد- تقرير
لا تزال أزمة ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، تشكل الشغل الشاغل للبنك المركزي العراقي والعبء الكبير على المواطن، ويأثر بشكل سلبي على الحركة التجارية في الأسواق المحلية، خصوصا بعد ارتفاعه الأخير الذي وصل إلى 148 ألف لكل 100 دولار، بعد ان استقر في الأسابيع الماضية عند 144 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما اتخذت الحكومة إجراءات جديدة والتي تهدف إلى منع التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق التجارية، من جانب أخر، يرى خبير في الاقتصاد أن هذا القرار سيقوي العملة الوطنية.
وشهدت أسعار الدولار، اليوم، ارتفاعاً أمام الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، حيث سجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146800 دينار مقابل 100 دولار.
كما ارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 145750 دينارا لكل 100 دولار.
الداخلية تردع المتعاملين بالدولار..
مدير قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية العميد حسين التميمي، أكد خلال حديثه للصحيفة شبه الرسمية، أن المديرية أصدرت تعميماً بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار، ويأتي ذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي تحت عنوان دعم الدينار العراقي، وأُخِذت تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية بأن يكون التعامل بالدينار بدلاً من الدولار، وجرى نشر مفارز مدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكمل، أن المديرية مستمرة بتكثيف حملاتها لمراقبة غلاء أسعار المواد الغذائية والدواء في الأسواق المحلية في بغداد بالتنسيق مع دوائر الرقابة التجارية والاستخبارات للكشف عن المتلاعبين بالأسعار أو المحتكرين للسلع والبضائع، وأن الرقابة التجارية تقوم بمقارنة الأسعار وفقا لتسعيرة وزارة التجارة وفواتير التجار للكشف عن ضعاف النفوس المستغلين لارتفاع أسعار الدولار.
وخلال الأيام الماضية، عاد سعر الدولار في السوق المحلية إلى الارتفاع لنحو 148 ألف دينار لكل مائة دولار، بعد أن استقر في الأسابيع الماضية عند 144 ألف دينار لكل مائة دولار.
تقوية العملة الوطنية
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي،ان منع تعامل التجار والمواطنين بالدولار في السوق المحلي سيعمل على تقوية الدينار العراقي.
وقال التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “أبعاد”، ان “الكثير من الدول تعمل على تقوية العملة الوطنية من خلال منع أي تعامل بالعملات الأجنبية، وهذا الامر معمول به بأغلب الدول، وهذا الامر سيقوي من الدينار العراقي، فسيكون التعامل به فقط في السوق المحلي”.
وبين، ان “التعامل بالعملة الوطنية والدولار له آثار اقتصادية خطيرة على قوة العملة الوطنية، وربما يكون سببا لانهيار قيمة العملة الوطنية، كما حصل في لبنان مؤخراً، ولهذا الخطوة تهدف لتقوية الدينار العراقي في التعامل المحلي”.
وكانت وزارة الداخلية، منعت التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية وحصرت هذه العملية بالدينار وحددت التعامل بالدولار حصرا في البنك المركزي العراقي ومكاتب الصيرفة المجازة من قبله.
وعلى الرغم من قرار سابق للبنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار، يقضي بأن يكون سعر الشراء من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دنانير إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ثم يباع بـ(1320) دينارا للمستفيد النهائي، إلا أن هناك تفاوتا كبيرا مع الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية، حيث تصل قيمة البيع إلى 147 ألف دينار والشراء إلى 145 ألفا و250 دينارا لكل 100 دولار.
