ابعاد – تقرير
أثيرت في الآونة الأخيرة أومر استقدام ودعاوى قضائية بحق رجل الدين مرتضى القزويني، وهي سابقة تكاد تكون نادرة في نظام ما بعد 2003.
ففي 25 نيسان/أبريل أرسلت محكمة استئناف كربلاء استدعاء لرجل الدين البارز، مرتضى القزويني، للحضور إلى المرافعة في المحكمة بتاريخ 17 أيار/مايو في دعوى مقامة ضده، من قبل ذوي امرأة سبق وأن تبرعت بقطعة أرض إلى القزويني، ليحيلها إلى دار أيتام أو مستوصف صحي للفقراء، لكنه قام بتحويلها إلى مدرسة أهلية.
ورافق هذه القضية، الكثير من الجدل والتشكيك بوجود ملابسات غير واضحة في القضية، بين مدافع ومهاجم باستخدام عبارة “باسم الدين باكونا الحرامية”.
وحسب ما ورد من المعلومات، فإنّ “الموضوع يتعلق بهبة من واهبة لغرض إنشاء دار أيتام وثم تغير الموضوع إلى مدرسة أهلية على غير إرادة الواهبة أو المتبرعة، وهو ما اعتبره مراقبون “أمر غير أخلاقي ويخالف شروط عقد الهبة بين الطرفين”.
واضاف المراقبون: “لكن من الناحية القانونية هناك مشكلة في هذه الدعوى، وهي أن الهبة لا يجوز الرجوع عنها في حالات ذكرتها المادة 623 من القانون المدني العراقي، ومن ضمنها وفاة أحد طرفي الهبة، وهو متحقق بوفاة الواهبة، وأن تكون الهبة تبرعًا خيريًا، وحصول زيادة متصلة في الموهوب”، مشيرين إلى أنّ “هذا النص يجعل هذه الدعوى سالبة بانتفاء الموضوع ويبقى القرار للقضاء أخيرًا”.
ويرى رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، أحمد الياسري، أن الحقب السياسية والعمليات السياسية المترادفة، تنتج مزاجًا سياسيًا عامًا، وهذا يكون في بعض الأحيان مزاجًا ثوريًا، أو أن يكون مزاجًا عسكريًا كأجواء الحرب على تنظيم داعش”، معتبرًا أنّ “تحركات استهداف فئات لم تستهدف سابقًا قضائيًا أو قانونيًا يصب نحو محاولة صناعة مزاج جديد”.
فئات من المجتمع بدأت تدخل بخصومة مع رجال الدين والمطالبة بحقوقها منهم دون خشية أو خجل لأسباب عقائدية ودينية كما في السابق.
ويقول الياسري إنّ “المعطيات تفرض بأن المزاج الذي يجب أن يسود في هذه اللحظة هو مزاج الهدوء وكسر الأمزجة السابقة وإعطاء صفة القوة لمؤسسات الدولة عبر إجراءات استهداف خطوط أو أجنحة لم تكن مستهدفة لا قضائيًا ولا سياسيًا فيما سبق، وهذه الرسالة تعطي انطباعًا عن أن الدولة التي يقودها السوداني والإطار، دولة قوية ولا أحد فيها فوق القانون”.
وفي التاسع من شهر نيسان/ أبريل الماضي، حكمت محكمة استئناف كربلاء، ببراءة الإعلامي حيدر الحمداني في شكوى اخرى رفعها ضده القزويني بقضية مستشفى “الحجة الخيري” التي أثارت جدلا واسعا مؤخراً.
وكان الحمداني قد أجرى لقاءات ومقابلات مع أحد العاملين في المستشفى وأناس مرضى قالوا إن مستشفى الحجة تم بناؤها وتوفير المستلزمات الطبية من اجهزة ومعدات بتبرعات أطلقها الخطيب مرتضى القزويني جمعها من داخل وخارج العراق إلا أن أولاده باتوا هم المسيطرين على إدارتها والمتحكم الوحيد بها، وأن المؤسسة ليست خيرية كما يُشاع بل هي ربحية وتتقاضى أعلى الأجور مقابل تقديم الخدمات.
وعلى إثر ما تم عرضه قدم القزويني شكوى ضد الحمداني، واعتبر ما تم نشره محض افتراء، وأن المستشفى خيرية ولا علاقة له ولأبناء بها.
ويرى الخبير القانوني حبيب عبد، أن “استقدام رجل ديان بمنزلة مرتضى القزويني تطور كبير من نزع الحصانة ممن يحملون صفة رجال دين أو وكلاء المرجعيات”.