أبعاد- تقرير
بعد تصويت مجلس النواب العراقي، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال في (17 أيار من الشهر الجاري)، ليشمل العاملين في القطاع الخاص والعام والمهن الحرة براتب تقاعدي والذين يبلغ عددهم أكثر من 6 ملايين عامل ولم يتم تسجيل سوى 10 بالمئة منهم حسب إحصائية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من جانبه يرى، الكاتب والمحلل السياسي العراقي حيدر عبد الرزاق اللامي، أن قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال يمثل نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية ومجتمع العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة والعمالة غير المنتظمة.
وفي صباح اليوم، وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نداءً عاجلاً إلى المواطنين، مؤكدة أنَ قانون الضمان الاجتماعي سيدخل حيز التنفيذ خلال آب المقبل لجميع العمال في القطاعين الخاص والعام.
وأكد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، أنَّ “هناك أكثر من 6 ملايين عامل في القطاع الخاص، لم يتم تسجيل سوى 10 بالمئة منهم بالضمان الاجتماعي على مدى الأعوام الماضية”.
وأضاف أنَّ “الوزارة سجلت إقبالاً لافتاً من العمال بغية الشمول بالقانون بعد إقراره من قبل مجلس النواب مؤخراً، فضلاً عن ورود عشرات الشكاوى على أصحاب الشركات والمعامل الذين يؤخرون الرواتب، ويرفضون تسجيلهم بالضمان الاجتماع”.
وبين العقابي أنَّ “سبب عزوف أصحاب العمل والعمال عن التسجيل بالضمان خلال المدة الماضية يكمن بعدم وجود ثقافة وتوعية بالقانون، لذا تمت دعوة وسائل الإعلام للتنبيه بحقوق العمال من خلال النشر والتثقيف، لاسيما للطبقة العمالية لغرض تعزيز وضع الشمول وتحسين وضعهم الاقتصادي وتشجيع العمل بالقطاع الخاص”.
ونوه بأنَّ “التسجيل للعمال للشمول بالضمان مفتوح طيلة أيام الأسبوع، وهناك نوافذ مخصصة في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي مخصصة لهذا الغرض، وكذلك الاستفسار عن جميع التساؤلات من قبلهم”.
بعد ذلك، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، السبت، أن راتب العمال التقاعدي سيبلغ بعد نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية 500 ألف دينار.
وقال الأسدي، خلال ورشة إعلان تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، “نحتفي اليوم بإطلاق مشروع التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والذي مضى على تشريعه أكثر من 50 عاما ولم ينفذ لغاية اليوم، موضحا أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من أهم القوانين وفيه من المميزات ما يجعل العاملون يتسابقون على القانون”.
وتابع، أن “الشريحة الأوسع من العمال لم تكن لهم حصة من هذا القانون سابقا واليوم سيكون لهم راتبا تقاعديا، مبينا ان زيادة رواتب العمال المتقاعدين بـ 100 ألف وبذلك يصبح راتب التقاعدي للعامل 500 ألف، ونحن ملزمون بتنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية”.
وفي سياق متصل، حدّد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، ثلاثة أركان مهمة في بناء مؤسسات السوق الاجتماعي في العراق، فيما أكد أن قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، أكمل هذه الأركان.
وقال صالح في حديث للوكالة الرسمية تابعته “ابعاد”، إن “إقرار قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال الذي شرعه مجلس النواب، أصبح واحداً من أهم أركان بناء السوق الاجتماعي في العراق”، لافتاً إلى أن “القانون سيتيح لموظفي الدولة الانتقال بكامل حقوقهم التقاعدية إلى القطاع الخاص والعكس”.
وأضاف أن “هذا الأمر سينشط فرص العمل والتنمية في القطاع الخاص طالما توافرت الضمانات وتماثلت سوق العمل وتجانست الحقوق فيها وألغيت ازدواجية الضمانات التي كانت تعمل لمصلحة الوظيفة العامة على حساب العمل في القطاع الخاص”.
نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية
ويقول، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، حيدر عبد الرزاق اللامي إن قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد سيمثل نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية ومجتمع العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة والعمالة غير المنتظمة.
وأضاف، أن “هذا القانون الجديد الذي يعالج القضايا العمالية والمشاكل المتراكمة منذ عقود طويلة، استطاع المشرع من خلاله أن يثبت حقوق العمال وخدماتهم بالقطاع الخاص، ومنع استغلال عملهم وساعاتهم بالعمل والمصنع (القطاع الخاص) وليثبت حقوقهم كاملة ويضمن تقاعدهم أسوة بالموظفين، مع دعم الحكومة بمبالغ كبيرة لصندوق الضمان، لتساعد العمال بتسديداتهم لصندوق الضمان السنوي وتقليل الاستقطاعات.
وتابع اللامي: “أنا أعتبر هذا القانون نقلة نوعية لطبقة العمال بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة التي هٌضمت أو ضاعت حقوقها لسنوات طويلة، بجانب الظلم والاضطهاد الذي عانوه خلال العقود السابقة التي كرست ظلمهم والسيطرة على صندوق الضمان ومصادرته لصالح المجهود الحربي بالثمانينات، ومصادرة أمواله، وتحويلهم إلى موظفين وهي جريمة كبرى تم ارتكابها بوضح النهار، والذي أعادته الحكومة الآن لتصحيحه.”
وبارك المحلل السياسي للطبقة العمالية ومجلس النواب هذا الإنجاز وكل من عمل على إنصاف العمال، لتكون ثمرة صبرهم بمساواتهم بالخدمة مع الموظفين بالدولة العراقية”.
وفي 17 من الشهر الجاري، أتم مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، في جلسة خاصة عقدها لاستئناف التصويت على مشروع القانون بعد أن صوت على مجموعة من مواده في جلسة سابقة.
وبعدها، أعلن محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، مميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي صوت عليه المجلس اليوم الاربعاء.
وقال المندلاوي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اتمام جلسة التصويت على القانون ، بحضور رؤساء واعضاء اللجان النيابية المعنية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن “القانون يعد احد ابرز القوانين التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم اسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام”.
واوضح ان “القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه اكثر من 5 ملايين عامل ,كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال اضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري ، واضافة الخدمة العُمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين”.
وتابع “كما سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد, مع امكان اي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري , كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي الى الخلف ( الورثة ) عند وفاة المتقاعد , وايضا منح مخصصات غلاء معيشة سنويا وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء “.
واكد المندلاوي، انه “سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب أكبر في القانون الجديدة حيث منح امتيازات واسعة لها منها اجازة الحمل والوضع وتتمتع براتب تام اضافة الى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم”.
