حسم الخبير القانوني، طارق حرب، الأربعاء، جدل دخول البلاد بفراغ دستوري يوم غد الخميس، مع انتهاء عمل مجلس النواب للدورة الحالية.
وقال حرب في حديث تابعته “ابعاد”، إن “لا فراغ دستوري يمكن ان تدخله البلاد غدا، الا ان بحلول الظهيرة سترفع الحصانة عن النواب الحاليين”.
وأضاف، أن “بحل مجلس النواب ورفع الحصانة ستحول الحكومة الى تصريف اعمال”.
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن مجلس النواب لا يحتاج لعقد جلسة لحل نفسه كونه صوت سابقاً على أن يحل البرلمان يوم السابع من تشرين الأول (الذي يتزامن غداً الخميس)، شريطة أن تجري الانتخابات في موعدها.
وقال عضو اللجنة، رشيد العزاوي، إن “البرلمان لا يحتاج لعقد جلسة لحل نفسه وإنما يوم غدا سيحل تلقائياً شريطة إجراء الانتخابات في موعدها، وإذا ما حدث شيء منع إقامة الانتخابات فان البرلمان سيعود لمزاولة مهامه وإكمال مدته الدستورية”.
وأضاف أن “نتائج الانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة، وبعدها تذهب للمصادقة عليها في المحكمة الاتحادية، كما سيتم النظر بالطعون المقدمة، لذلك فان مدة انعقاد أول جلسات البرلمان الجديد غير معلومة”.
وأكد أنه “لن يكون هناك فراغ دستوري لأن الانتخابات إذا ما جرت سيكون هناك مجلس منتخب، وفي حال عدم المصادقة على النتائج أو كانت الطعون كثيرة وألغيت الانتخابات المقبلة فان مجلس النواب القديم (الحالي) سيعود إلى مزاولة أعماله”.
وتوقع العزاوي أن “تمضي الانتخابات بصورة طبيعية لأن المفوضية المستقلة للانتخابات اتخذت إجراءات كثيرة جداً لمنع التزوير بالانتخابات واجراءاتها ممتازة جداً وتعليماتها ستحد كثيراً من التزوير”
