أبعاد
كدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ان الموازنة ستمرر بوجود الديمقراطي الكردستاني او بدونه.
وقال في التصريح لـ”أبعاد”، إن “المادة 14 تم التصويت على جزء منها ولم يتبق سوى فقرة الزام الاقليم او ما يمكن وصفه بالاجراء الذي يتم اتخاذه في حال لم يسلم الاقليم الايرادات”.
واوضح أن “فقرة الادخار اصرت عليها احزاب كردية اخرى ويعترض عليها الديمقراطي الكردستاني وهذه فقرة تخص الاقليم ولا تخصنا”.
واشار الى ان “الدولار سينخفض بعد تمرير الموازنة لكن هناك اجراءات يجب القيام بها من الحكومة ضد المهربين”، مبينا أن “بعض مهربي الدولار لديهم حماية سياسية وعلى الحكومة المضي بكبحهم”.
