ابعاد
كشفت وزارة الموارد المائية، الجمعة، عن خطط استراتيجية لتعزيز المياه الجوفية واستثمار السدود في مجال الطاقة الكهربائية ومعالجة مياه المجاري في الأهوار.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب في حديث للوكالة الرسمية وتابعته “ابعاد”، إن “الحكومة الحالية ركزت في برنامجها على محاور أساسية، وهي تأمين الخدمات للمواطنين ومعالجة موضوع هدر المال العام ومحاربة الفساد”، لافتاً إلى أن “هناك مجموعة من المشاريع المتلكئة تم إدراجها ضمن خطة الوزارة منها متعلقة بالمصادقة على الموازنة”.
وأضاف ذياب، أنه “بعد المصادقة على الموازنة ستكون هنالك فرصة لتنفيذ هذه المشاريع والتي قسم منها متعلق بتأمين المياه ومعالجة نقاط الاختناق بالإضافة إلى مشاريع مهمة في منطقة الديوانية بقضاء الشطرة التي تعد منطقة زراعية كبيرة”.
وأردف بالقول: “لدينا سقف زمني لنهاية العام الحالي لإكمال هذه المشاريع، وهناك تقارير متابعة دورية ليس من قبل الوزارة فقط، وإنما من قبل مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الحكومي”.
وأشار وزير الموارد المائية، إلى أن “هناك 26 مشروعاً تنتظر التمويل من الموازنة”.
وأكد الوزير أن “هذه الموازنة تعد أفضل موازنة للسنوات من بعد العام 2012”.
وحول زيارة رئيس الوزراء إلى تركيا، قال ذياب، إنها “زيارة ناجحة التزمت من خلالها تركيا بزيادة الإطلاقات لنهر دجلة، وتم من خلالها تأمين إرواء رية الفطام لمحصول الحنطة”.
ولفت إلى أن “نهر الفرات ما زال يعاني من حالة الجفاف لأن تركيا أيضاً لم تلتزم بالحصة المقررة وفق البروتوكول لسنة 1987 و1989 الموقع مع سوريا، على أن تعطي تركيا 500 متر مكعب بالثانية في منطقة طرابلس على الحدود التركية السورية، إلا أنه لم يصل سوى 50 بالمئة من الكمية مما أثر بشكل كبير على الخزين المائي في سدة حديثة”.
وشدد الوزير، على “ضرورة زيارة وفد عراقي إلى تركيا”، مبيناً أن “وزارته طلبت من وزارة الخارجية مفاتحة الجانب التركي على تحديد موعد لزيارة الوفد العراقي لغرض التباحث حول خطة تشغيل تركيا للسدود في الصيف”.
وأشار إلى أن “هناك الكثير من نقاط القوة التي يمكن أن يستخدمها العراق في التعامل مع تركيا، منها الجانب الأمني والتبادل التجاري الكبير”، مبيناً أن “هناك سيطرة على الوضع الأمني من العراق والتي تعول عليه تركيا، فضلاً عن مشروع طريق التنمية “.
ولفت إلى أن “هناك قناعة أصبحت بسبب النقص الحاصل بالخزين المائي في السدود، بأن هذه السنة تعد نادرة بسبب شح المياه “، منوهاً بأنه “تم منع زراعة الرز كونه يستهلك كميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى منع زراعة الذرة الصفراء”.
وأكد أن “الخطة تركزت على تأمين مياه السقي للخضر بمعدل مليون و100 ألف دونم، وسمحنا أيضاً بزراعة الخضر والبساتين على المياه الجوفية بحدود مليون دونم”، لافتاً إلى أن “وضع الأهوار صعب كونها تقع في جنوب البلاد، ونتيجة للنقص الهائل في الخزين المائي فهناك صعوبة في تأمين المياه بشكل مستدام”.
وبين أن “الوزارة تحاول جهد الإمكان أن تحقق الحد الأدنى المسموح بإيصاله إلى الأهوار”، لافتاً إلى أنه “وفقاً للدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي فإن الموضوع مرتبط بملف آخر وهو إزالة التجاوزات، أي هناك تجاوزات على المياه من المناطق الأعلى”.
وبشأن زراعة الشلب، أوضح الوزير، أن “زراعته كانت ناجحة بامتياز بسبب مياه السقي عن طريق الأمطار”.
وأضاف أن “الوزارة هيأت الريتين الأولى والثانية، وبعدها الأمطار ساعدت وبشكل كبير على تأمين المياه، وكان الإنتاج الزراعي كبيراً ولا يزال التسويق مستمراً حتى الآن من قبل وزارة التجارة”.
وأوضح أنه “تم تشكيل غرفة عمليات من أجل إزالة التجاوزات على الحصص المائية على نهري دجلة والفرات”، مشيراً إلى أن “هناك صعوبات تواجه الوزارة في ملف التجاوزات في بعض المناطق تحديداً في منطقة سلمان باك، وهناك متنفذون يحاولون جهد الإمكان أن يعرقلوا عملية إزالة الأحواض”.