أبعاد
حذرت مديرية البيئة في محافظة النجف من ارتفاع نسبة التصحر في المحافظة، جراء نقص الامدادات المائية، مشيرة الى ان مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية مقبلة على التصحر.
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
نسبة التصحر في النجف 35%
وقال مدير شعبة التغيرات المناخية في مديرية بيئة النجف حيدر فليح حسن لوسائل إعلام كردية ان “نسبة التصحر في محافظة النجف ازدادات عن السنة الماضية بواقع 5% بسبب شح المياه التي اثرت على الاراضي الزراعية والتي تم تركها جراء ذلك”، مبيناً ان “نسبة التصحر في النجف وصلت الى 35%”.
واوضح حيدر فليح حسن انه “وحسب المعطيات المتفق عليها فإن نسبة التصحر في العراق بشكل عام وصلت الى 69.7%”، مؤكدا ان “مشكلة نقص المياه باتت أزمة يعاني منها الفلاحون بشكل لافت”.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلٍّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
تقليص مساحات زراعة “الشلب”
ولفت مدير شعبة التغيرات المناخية في مديرية بيئة النجف الى انهم يوصون الفلاحين والمزارعين بـ”استخدام طرق حديثة في ارواء الاراضي الزراعية، بدلاً عن طرق الارواء القديمة والمتبعة منذ عهد السومريين، ولاسيما في زراعة محصول الشلب (الرز)”، منوهاً الى أن “قضاء المشخاب شهد تقليل مساحات زراعة محصول الشلب، والذي يؤثر على الاراضي الزراعية سنة بعد سنة، وترتفع فيها نسبة التصحر”.
وحذر حيدر فليح حسن من ان المحافظة “مقبلة على عواصف ترابية، وهنالك ملوثات في الهواء وفي المياه، ولدينا مشاكل بالاوبئة والامراض”، لافتاً الى ان “النجف هي المحافظة الثالثة من حيث عدد الاصابات بمرض الحمى النزفية، جراء الجزر العشوائي وعدم مطابقتها لشروط السلامة”.