ابعاد
قال برنامج الأغذية العالمي إنه بات من المستحيل إيصال المساعدات إلى الجياع في قطاع غزة مع تصعيد إسرائيل عدوانها.
وقدمت 17 دولة يوم أمس الجمعة مشروع قرار إلى منظمة الصحة العالمية يطالب إسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في القطاع.
وقال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في بيان بعد زيارة للقطاع يوم الجمعة “مع انهيار القانون والنظام، فإن أي عملية إنسانية ذات جدوى باتت مستحيلة”.
وأضاف، أنه “مع وصول جزء صغير للغاية من الإمدادات الغذائية اللازمة والغياب الصارخ للوقود وانقطاع أنظمة الاتصالات وانعدام الأمن لموظفينا أو الأشخاص الذين نخدمهم في (مراكز) توزيع المواد الغذائية، لا يمكننا القيام بعملنا”.
وخلال الهدنة التي انهارت الأسبوع الماضي أظهر البرنامج التابع للأمم المتحدة قدرته على إيصال المساعدات إذا كانت الظروف مواتية، ودعا سكاو إلى “هدنة إنسانية”.
وأضاف “لدينا طعام على متن الشاحنات، ولكننا بحاجة إلى أكثر من معبر واحد. وبمجرد دخول الشاحنات، نحتاج إلى ممر حر وآمن للوصول إلى الفلسطينيين أينما كانوا”.
ويطالب مشروع قرار قدمته الجمعة إلى منظمة الصحة العالمية 17 دولة عضو وفلسطين ذات الوضع الخاص، إسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة.
ومن المقرر النظر في النص غدا الأحد خلال جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تعقد لمناقشة “الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
وقد قدم مشروع القرار كل من الجزائر والسعودية وبوليفيا والصين ومصر والإمارات وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وماليزيا والمغرب وباكستان وفلسطين وقطر وتونس وتركيا واليمن.
وجاء في مشروع القرار أن “المجلس التنفيذي يعرب عن قلقه العميق حيال الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما حيال العمليات العسكرية في قطاع غزة”.
ويعبر النص عن القلق إزاء “الحصار الذي يجري فرضه” ومدى “الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الصحة العامة”. كما يتحدث عن المخاطر التي يمكن أن يشكلها على الصحة العامة وجود “آلاف الضحايا الذين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض”، فضلا عن ظروف النظافة والملاجئ المكتظة.
وتفرض إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول. وتشن عدوانا على القطاع أدى لاستشهاد أكثر من 17 ألف شخص 70% منهم نساء وأطفال.
ويطالب مشروع القرار “سلطة الاحتلال” بضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني الذين يقتصر نشاطهم على الطب، ووسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.
