كشفت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف اليوم الأربعاء، خطوات الإطار التنسيقي بعد زيارة الأربعينية، وذلك في أعقاب قرار ردّ دعوى حلّ البرلمان.
وقالت نصيف في حوار أجراه معها الزميل أحمد ملا طلال تابعه “أبعاد”، “لدينا استحقاقات دستورية والمحكمة نوهت بأن أي سلطة سواء تشريعية أو تنفيذية عند تجاوزها المدد الدستورية تفقد شرعيتها”، مبينة أن “السيناريو المقبل سيكون متمثلا، بعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جمهوية وتكليف رئيس وزراء بعد زيارة الأربعينية”.
وأضافت أن “انعقاد مجلس النواب أمر حتمي ويحتاج إلى رغبات من الإطار والتيار وتعديل قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات”، مشيرة إلى أن “مبعوثة الأمم المتحدة دعت القوى السياسية العراقية إلى عقد جلسة وتشكيل حكومة”.
واعتبر تحالف الفتح في وقت سابق، أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بردّ دعوى حلّ مجلس النواب “متوازناً”.
وقال القيادي في التحالف غضنفر البطيخ في حوار أجراه معه الزميل سعدون محسن ضمد، تابعه “أبعاد”، إن “قرار رد دعوى حل مجلس النواب كان متوازنا من الناحية الدستورية والقانونية”، مبيناً أن “المحكمة أوكلت لمجلس النواب حل نفسه”.
وأضاف: “فهمنا من نص القرار أن هناك ورقة ضغط أخرى على مجلس النواب لحل نفسه، والمسار الدستوري الآن هو الذهاب نحو تشكيل الحكومة، وفي حال كان هناك تجاوزا في المدد الدستورية فيمكن الضغط في مسارات أخرى”.
