تقرير – أبعاد
يضم مجلس النواب في جعبته الكثير من مشاريع القوانين التي تنتظر القراءة والتصويت بعد انتهاء العطلة التشريعية، ومن أبرز القوانين التي يعتزم البرلمان إقرارها قانوني الموازنة المالية العامة، الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب، الخميس الماضي، انتهاء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى، وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته “أبعاد”، ان “رئاسة مجلس النواب أعلنت انتهاء الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى/ الدورة الانتخابية الخامسة”.
ويقول عضو مجلس النواب جاسم الموسوي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “البرلمان يعتزم تشريع عدة قوانين مهمة بعد انتهاء العطلة التشريعية، لا سيما القوانين التي تمت قراءتها، قراءتين اولى وثانية وبقيت بانتظار الحسم خلال الفصل التشريعي الماضي”. واضاف، ان “من أهم القوانين التي يسعى مجلس النواب الى التصويت عليها هو مشروع قانون الموازنة المالية العامة خلال الفصل التشريعي المقبل بعد دراستها واعدادها بشكل يتلاءم مع احتياجات البلد”. واشار الموسوي الى، أن “من ضمن القوانين المهمة التي يسعى مجلس النواب الى تشريعها هو قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، اضافة الى قوانين اخرى تخص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
ولفت، الى أن “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، من القوانين المهمة جداً للمرحلة المقبلة، كونه يشمل شريحة كبيرة من المجتمع العراقي تتمثل بنسبة 90% من النساء والرجال”.
وأوضح الموسوي، ان “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد يؤدي الى انصاف فئات كبيرة من الشرائح ويساوي الحقوق بين الوظائف الحكومية والقطاع الخاص”.
بدوره، يقول النائب الآخر عارف الحمامي في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “مجلس النواب يسعى الى إقرار القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن، خلال الفصل التشريعي الجديد، بعد انتهاء العطلة التشريعية في الشهر المقبل”.
واضاف، أن “من ابرز القوانين التي سيركز عليها النواب هو قانون الضمان الاجتماعي وتعديل قانون التقاعد، وقانون الانتخابات، فضلا عن مشروع الموازنة المالية العامة لسنة 2023”.
وأوضح الحمامي، أن” قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد سوف يعزز رواتب المتقاعدين والعمال ويلامس الطبقة الفقيرة من المجتمع”.
وأكد، أن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي مهم جدا لأنه يخص الطبقات المتوسطة والفقيرة من المجتمع”، مشيرا الى ان “القانون لا يحتاج الى توافق سياسي في إقراره لأنه يشمل جميع ابناء الشعب العراقي”.
من جهته، قال النائب عامر الفائز، في حديث متلفز تابعته “أبعاد”، إن “أي قانون يشرع خلال العطلة التشريعية يعتبر غير دستوري كون هذه العطلة إلزامية”.
وأضاف، أن “السنة التشريعية الحالية متلكئة لأسباب مختلفة منها كورونا والتداعيات السياسية، حيث لم يشهد المجلس دواماً سوى لشهرين فقط خلال العام الحالي”. وأشار الفائز إلى أن “الكثير من الاعضاء داخل اللجان غير مصوت عليهم وهذا يعني عدم احقيته في التصويت داخل المجلس فضلا عن ان اللجان غير مكتملة حتى الآن”.
وأكد الفائز أن “العطلة التشريعية لا تعني عدم إمكانية عقد جلسة برلمانية لكن لن تشهد أي تصويت ويمكن استغلال العطلة في تهيئة القوانين والقرارات”.
وعلى صعيد متصل، قال النائب حسين عرب، إن “لجنة العمل النيابية تعمل بخطوات موازية لخطوات وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن اصلاحات الوزارة ونحن على تواصل مستمر معهم”.
وأضاف، أن “هنالك قانونين مهمين سنعمل على تشريعهما في الفترة المقبلة وبعد انتهاء العطلة التشريعية هما الضمان الاجتماعي وقانون ذوي الاعاقة وحماية الطفل”، مشيرا إلى، ان “تشريع هذين القانونين سيشكل طفرة نوعية بعمل وزارة العمل في المرحلة المقبلة”. وتتعلق آمال المواطنين بحسم الخلافات السياسية والتصويت على الموازنة المقبلة، فالوضع الخدمي والصحي والمعيشي لا يتحمل عاماً جديداً من دون تخصيصات مالية او موازنة، إذ لم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي تفجرت بعد الانتخابات وتركت البلاد بلا حكومة لمدة عام كامل. وتوقعت اللجنة المالية النيابية أن يبلغ حجم موازنة العام المقبل 150 مليار دولار، في وقت يعتمد في العراق على النفط بتمويل 97 بالمئة من موازنته.
