أبعاد – تقرير
في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق المحلية والتي أثرت بشكل كبير على الطبقات الفقيرة والهشة وأصحاب الدخل المحدود والنازحين الذين يعيشون بظروف بائسة منذ ثمانية أعوام خصوصا بفصل الشتاء القارص، وفي سياق معاناة المواطنين وزاد “الطين بلة” ارتفاع أسعار الدولار امام الدينار حيث وصل إلى 153 ألف لكل 100 دولار.
حيث أصدر مجلس الوزراء خلال بجلسة اليوم، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني عدة قرارات مهمة تخص هذه الفئات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “أبعاد”، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، وجرى فيها البحث بمستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ أهم التوصيات والقرارات بشأنها”.
واضاف ان “مجلس الوزراء استهل الجلسة بتدارس الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك على إثر الخرق الأمني الذي أدى إلى استشهاد عدد من أبطال قواتنا المسلحة”، لافتاً الى ان “وزير الداخلية قدّم إيجازاً بهذا الخصوص، والإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات”.
وتابع: “وفي سياق الجلسة، وبهدف دعـم الفـئـات الضعيفة والهشـة، وإيـلاء النازحين الأهميـة القصـوى، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التجارة وبالتعـاون مـع شـركات القطـاع الخـاص الداعمـة للـوزارة، بتهيئة مسـاعدات غذائيـة وعينيـة تشـمل (22) مـادة، وتوزيعها بين مخيمـات النازحين ضـمن محافظة نينوى (الخـازر، حسـن شام، ايسان، يوتو، مام رشان )”.
وأكمل: “واستناداً الى التوجيهات المتواصلة لرئيس مجلس الوزراء بدعم شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود، وما تضمنه المنهاج الوزاري من تقديم الدعم لتلك الفئات، قرر مجلس الوزراء إضافة وزيادة المواد الغذائية المبينة في الجدول أدناه لشريحة الفقراء، وذوي الدخل المحدود والمشمولين بالحماية الاجتماعية لمواد السلة الغذائية المثبتة بموجب الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (60 لسنة 2021) من التخصيصات المالية لوزارة التجارة، وكالتالي:
– زيادة مادة السكر إلى 1 كغم لكل فرد
– زيادة مادة زيت الطبخ إلى 1 لتر لكل فرد
– إضافة مادة الشاي بمعدل 200 غم لكل فرد
– إضافة مادة الحليب بمعدل 250 غم لكل فرد
– إضافة مادة الطحين الصفر بمعدل 1 كغم لكل فرد”.
واشار البيان الى ان “مجلس الوزراء ناقش في جدول أعماله، الجهود التي يبذلها فريق الجهد الهندسي والخدمي، واستمراره بتقديم الخدمات للمناطق السكنية المحرومة. وبهدف تحقيق الأهداف الرئيسة للفريق والتي تتماشى مع المنهاج الوزاري للحكومة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- تخويل فريق الجهد الخدمي والهندسي بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة صلاحية تنفيذ أعمال البنى التحتية للمناطق ذات الجنس الزراعي المملوكة للدولة، أو للغير، أو المثقلة بحقوق تصرفية التي أضحت واقع حال مناطقَ سكنية في ضمن حدود التصاميم الأساسية لمدينة بغداد أو البلديات في المحافظات.
2- تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتابعة مع مجلس النواب، لاستكمال إجراءات تشريع قانون إفراز الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (207 لسنة 2019).
ومن أجل استمرار العمل في تطوير العاصمة بغداد، والنهوض بواقعها الخدمي، قرر مجلس الوزراء الآتي:
– تمديد العمل بقراري مجلس الوزراء (377 لسنة 2021، و214 لسنة 2022) بشأن تخويل أمانة بغداد صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد لمشروعات تطوير المحلات والشوارع في العاصمة بغداد ضمن الموازنة التشغيلية للسنة المالية المقبلة لغاية نهاية عام 2023”.
واوضح ان “مجلس الوزراء ناقش ايضاً آليات عمل شركة الحفر العراقية، وتذليل العقبات التي تواجه سير عملها، حيث أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (50 لسنة 2022) بحسب الآتي:
– تجديد استثناء شركة الحفر العراقية من أسلوبي (العرض الوحيد والتعاقد المباشر) المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتمكين شركات وزارة النفط من إحالة أعمال الحفر والاستصلاح إلى شركة الحفر العراقية لكونها ذات تخصص حصري في هذا المجال”.
واستدرك ان “الجلسة شهدت مناقشة مشروع مصفى البصرة- التكسير بالعامل المساعد (FCC)، بمرحلته الرابعة، ومتطلباته الأساسية، حيث أقر مجلس الوزراء الآتي:
1- الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11518) المؤرخ في 11 كانون الأول 2022، وتخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مصفى البصرة- التكسير بالعامل المساعد (FCC)، المرحلة الرابعة والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، استناداً إلى أحكام المادة (5/ أولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (2 لسنة 2022).
2- إدراج المرحلة الخامسة للمشروع ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023”.
ولفت الى انه “تمت مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:
اولا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية، الذي أعده مجلس الدولة، وأحالته إلى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الذي أعدّه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.
ثالثا/ إلغاء قرار مجلس الوزراء (242 لسنة 2021) بشأن تعيين (علي جاسم يوسف محسن الياسري) نائباً لرئيس هيئة المنافذ الحدودية، لمخالفته شرط الخدمة المذكور في المادة(1/رابعاً) من قانون هيئة المنافذ الحدودية (30 لسنة 2016).
رابعا/ عدم العمل باستيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب مسبقاً المنصوص عليها في المادة (16/رابعا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لانتهاء العمل بها بانتهاء السنة المالية 2021، مع التأكيد على الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب باستيفاء تلك الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب على البضائع الداخلة للعراق في المنافذ الحدودية”.
وبشأن تحليق الدولار إلى أعلى أسعاره، أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، حزمة من القرارات التي من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي.
وذكر المركزي في بيان تلقته “أبعاد”، أن “القرارات على النحو الآتي:
١- السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بشراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك.
٢- تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلًا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها).
٣- فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية.
٤- تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) دينارا للدولار. إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) دينارا للدولار بدلاً من (1460) دينارا للدولار”.
