أبعاد – تقرير
شهدت محافظتي كركوك وديالى خلال أقل من أسبوع خروقات أمنية وهجمات إرهابية من قبل عصابات داعش في مناطق مختلفة من البلاد، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين والمنتسبين في صفوف القوات الأمنية العراقية، الأمر الذي دفع القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوادني لعقد اجتماع أمنى خاص لمناقشة هذه الخروقات.
وأكد السوداني خلال الاجتماع، أن أحداث ديالى وكركوك الأخيرة لن تمر من دون أن ينال المرتكبون القصاص.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان تلقته “أبعاد”، أن الأخير، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً ضم؛ رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من كبار القادة الأمنيين والعسكريين من مختلف صنوف القوات الأمنية”.
واضاف ان “الاجتماع خصص لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في محافظتي كركوك وديالى، اللتين شهدتا هجومين ارهابيين أدّيا إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين”.
واستمع السوداني، وفقاً للبيان، إلى “إيجاز مفصل عن الحادثين الارهابين، والخطط العسكرية الموضوعة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الخروقات”.
وشدّد على أن “ما حدث لن يمر من دون أن ينال المرتكبون القصاص”، موجهاً “القادة العسكريين بإعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة، وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الارهاب، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر داعش الارهابية، وتحدّ من حركتهم”.
ووجه السوداني “جميع القادة والآمرين بالتواجد الميداني في قواطع العمليات، وأن يكونوا قريبين من الضباط ومنتسبيهم، والعمل على رفع معنوياتهم العسكرية، والوقوف بشكل مباشر على الخطط والتنفيذ الميداني لها”.
واشار القائد العام للقوات المسلحة، الى “ضرورة التنسيق العالي بين الأجهزة الاستخبارية، والتأهب العالي، والقيام بعمليات نوعية واستباقية ضد العدو أينما تواجد”.
من جانب أخر، وجّه وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، اليوم الأربعاء، بإطلاق الرواتب المُدخرة للمُوظفين في المُدن المُحررة ومُتابعة وحسم ملف منح التصاريح الأمنيـة.
وقال بيان للوزارة تلقته “أبعاد”، إن “وزير الصناعة والمعادن عقـد اجتماعاً مُوسعاً مع رئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية وذلك في إطار اجتماعاته الدورية المُتواصلة مع مجالس إدارات شركات الـوزارة”.
وأضاف البيان، أن “الوزير أبدى في مُستهل الاجتماع عدداً من التوجيهات والمعلومات التي من شأنها رفع مُستوى أداء الشركات الصناعي والإنتاجـي ومنها العمـل على حل المشاكل والمُعوقات من خِلال وضع خُطط وإستراتيجيات حقيقية للنهوض بواقع عمل الشركـات”.
وأشار إلى ” ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الدور المُهم والأساسي كونه يُعتبر شريك حقيقي ومُساهم في تطوير البيئة الصناعية وفق مُتطلبات السـوق”، لافتا الى ضـرورة تطوير وبناء مصانع جديدة وخطوط إنتاجية بتكنولوجيا حديثة ومُواصفات عالمية عن طريق إبرام عقود مُشاركة جادة أو الاعتماد على الامكانيات المُتاحة لتقادُم المصانع وعدم قُدرة مُنتجاتها على المُنافسـة”.
وشدد على ضـرورة زيادة نسبة مُساهمة الشركات في رواتب المُوظفيـن إضافة الى التوجيـه بحسم موضوع التوقيفات التقاعُدية لمنح المُتقاعدين حقوقهم كونهم شريحة مُهمة في المُجتمـع.
وأكد النجم بحسب البيان على إعـادة النظر بهيكلية بعض الشركات من أجل زيادة الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة وتعظيم الموارد الماليـة، وتفعيـل الترويج والدعاية والإعلان لتسويق المُنتجات وبما يتناسب مع التطور في مجال الإعلانات والتعاقُد مع شركات عالمية مُختصة بالتسويـق”.
وشدد على ضرورة التعشيـق بين الشركات والمؤسسات العلمية والبحثية خصوصاً في مجال إعداد البحوث العلمية والعمل على تطبيقها واستخدامها في المجالات الصناعيـة، والتوجيـه بإطلاق الرواتب المُدخرة للمُوظفين في المُدن المُحررة ومُتابعة وحسم ملف منح التصاريح الأمنيـة، والتنسيـق مع الجهات والدوائر المعنية في موضوع توزيع الأراضي وبناء المُجمعات السكنية ومنح المُوظفين حقوقهم بإطارها القانوني الصحيـح.
وتابع البيان أن” الوزير ناقش خِلال الاجتماع مُعوقات عمل الشركتين وأهم الموضوعات والمشاريع التي تخُصها، حيث أكدَ على توجه الوزارة نحو الشراكات الحقيقية”، مُشيراً إلى أنهُ” يتم حالياً مُراجعة جميع عقود المُشاركة وخاصةً العقود المُتلكئة وغير الرصينة من خِلال اللجنة التي تمَّ تشكيلها برئاسة الوكيل الفني للوزارة للعمل على تدقيق جميع تلك العقود وعرض النتائج على معاليه للبت فيها، إضافة إلى سعي الوزارة لحل مُشكلة الديون المُترتبة بذمة بعض المؤسسات الحكومية لغرض إستحصال هذه الديون من خِلال إدراجها في قانون المُوازنة الاتحادية”، مُوضحاً بأنَّ جميع الكوادر المُتقدمة تحت التقييم باعتماد أسُس ومعايير المهنيـة”.
إلى ذلك عاودت مخاوف كورونا مجددا في الصين، وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس، أن وضع فيروس كورونا الحالي في الصين يثير قلقاً بالغاً.
وقال غيبرييسوس خلال إحاطة إعلامية حول قضايا الصحة العالمية إننا “في المنظمة قلقون للغاية من وضع فيروس كورونا في الصين”.
وأضاف “بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية الى معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي ادخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة”.
وتابع “تدعم منظمة الصحة العالمية الصين لتركيز جهودها على تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في جميع أنحاء البلاد، ونواصل تقديم دعمنا للرعاية السريرية وحماية نظامها الصحي”.
