كشف تقرير لموقع “عربي 21” عن مباحثات سياسية بين التيار الصدري وحزب الديمقراطي الكردستاني لضمان رئاسة الحكومة للتيار فيما يحصل حزب البارزاني على رئاسة الجمهورية.
وقال الموقع في تقرير ان “محادثات سياسية حثيثة تدور بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة تقود إلى تشكيل تحالف في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.”.
واضاف ان “الطرفين عقدا 14 اجتماعا، تمخضت عن استعداد الحزب الديمقراطي الكردستاني لاعتبار الصدر مرجعا سياسيا وحيدا لقادة الشيعة، فيما يعتبر زعيم التيار الصدري، البارزاني مرجعا سياسيا رئيسا للمكون الكردي في العراق”.
وأوضح، أن “هذه التطورات جاءت بعد إعلان التيار الصدري سعيه للحصول على رئاسة الحكومة المقبلة، وكذلك توتر العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والقوى الشيعية الباقية”.
تعليقا على الموضوع، قال النائب رياض المسعودي، إن “التيار الصدري المتمثل بتحالف ’سائرون‘ يشكل جزءا مهما من العلية السياسية، وهذا يقودنا إلى بناء علاقات استراتيجية حقيقية مع أغلب الكتل السياسية الفاعلة لغرض العمل مبكرا على إعادة صياغة العملية السياسية بشكل إيجابي”.
وأضاف المسعودي أن “الحكومات السابقة شابها الكثير من المشكلات الحقيقية، وعدم التفاهم، وانعكس ذلك على طبيعة العملية السياسية في العراق والواقع الأمني والاقتصادي وحتى الاجتماعي”.
وأوضح أن “إستراتيجية التيار الصدري في المرحلة المقبلة هي شراكة الأقوياء، والذهاب باتجاه تشكيل حكومة قوية، تتحمل تبعات النجاح والفشل، لذلك فإنه لا ينبغي أن يشترك الجميع في الحكومة المقبلة، فمن غير الصحيح أن الجميع يشارك في الحكومة وفي المعارضة أيضا”.
وبخصوص الحديث عن توصل التفاهمات إلى ذهاب رئاسة الجمهورية للبارزاني، مقابل ترؤس الصدريين للحكومة، قال المسعودي إن “هذا الأمر سابق لأوانه، وإن نتائج الانتخابات هي التي تحدد الحجم العددي لكل كتلة فائزة، وإيمان كل طرف بمنهج الآخر، فنحن نؤمن بشراكة الأقوياء، والذي يتطلب قرارا عراقيا مستقلا لا يميل إلى الشرق أو الغرب”.
من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي من إقليم كردستان، كفاح محمود إنه “من السابق لأوانه إعلان مثل هذا التحالف، لكن هذا لا يمنع من حصول زيارات من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى بغداد، واللقاء بمعظم الكتل البرلمانية بما فيها: ائتلاف دولة القانون، تيار الحكمة، والتيار الصدري”.
ونقل محمود تصريحات لعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر إبراهيم، قال فيها: “حتى هذه المرحلة من المحادثات، فإن التيار الصدري هو الأقرب إلينا لما يتمتع به من مساحة أفقية واسعة في الوسط السياسي الشيعي، وحتى على المستوى العراقي”.
وأضاف الكاتب الكردي إن “المحادثات في بدايتها، وإن هناك تقاربا واضحا جدا ما بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي، وإن الأخير واحد من أكبر الأحزاب السياسية العراقية، وعلى مستوى الإقليم هو الحزب الأول والأكبر”.
وأشار محمود إلى أن “الحزب الديمقراطي لديه أولويات مهمة، أولها مسألة الدستور وتطبيقاته والعلاقة مع الإقليم، ومن هو الأقرب إلى أطروحات الحزب من بقية الفعاليات الكردستانية على الأقل في المواضيع الخلافية، ولا سيما حول المناطق المتنازع عليها، وحصة الإقليم من الموازنة”.
